تسريب صور سياح سعوديين بتركيا مخالف للمواثيق الدولية

انتقد المستشار القانوني، #خالد_الفاخري – عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان – نشر الصحف التركية لصور 15 سائحاً سعودياً والتشهير بهم وتجريمهم، وعدّ ذلك الأمر منافياً للأعراف والمواثيق الدولية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وقال لـ”العربية.نت”: “يفترض أن تخضع جميع بيانات المسافرين للسرية التامة ولا يحصل أو يطلع على المعلومات أي طرف كان”، وأضاف: “ما حدث من تسريب المعلومات لوسائل الإعلام أمر يجب أن يُسأل عنه من قام بالتسريب، وهذا مخالف للاتفاقيات والأنظمة الدولية والأعراف بين الدول”.

وبيَّن الفاخري أن النشر والتشهير والإساءة – بحد ذاته – يمثل قضية أخرى غير قضية تسريب المعلومات، متسائلاً: “كيف خرجت هذه البيانات من أجهزة الأمن التركية والجوازات ومنافذ الهجرة للمحيط الخارجي، وتم تسليمها لوسائل الإعلام؟”.

وتابع عضو #جمعيةحقوقالإنسان: “يفترض أن تتعامل الأجهزة الأمنية في #تركيا مع أدبيات الدول ولا تقوم بتسريب معلومات لوسائل الإعلام للتشهير بالناس، ولا يعني إن كان هذا المواطن السائح يشتغل في جهاز أمن أنه أصبح متهماً”.

المستشار القانوني خالد الفاخري عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
كما شدد الفاخري على أنه في الأمور القانونية لا يمكن توجيه اتهام لأي شخص كان، إلا بعد ثبوت الإدانة وفق قواعد واضحة وأدلة دامغة تثبت أن هذا الشخص هو المتسبب.

واعتبر ما قامت به الصحف في تركيا مخالفاً للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفيه تجاوزات كثيرة على حد وصفه.

وعن آلية مقاضاة تلك الجهات التي قامت بتسريب صور المسافرين، ومن ثم التشهير بهم قال الفاخري: “لهم الحق بمقاضاة من قام بنشر صورهم والتشهير بهم، وطلب الاعتذار والتعويض، ولهم أيضاً الحق في طلب مساءلة ومحاسبة من قام داخل المؤسسات الحكومية التركية بتسريب المعلومات، وهذا حق أصيل للإنسان”، مضيفاً: “يحق للمتضرر رفع احتجاج عن طريق السفارة التركية في #السعودية بحكم أنها الممثلة لحكومة تركيا ولهم الحق رفع دعاوى مباشرة أمام القضاء التركي ضد الصحف التي قامت بالنشر ومخالفة الجرائم المعلوماتية ومخالفة حقوق الإنسان في هذا الجانب، كما لهم الحق بمطالبة الحكومة التركية بمحاسبة من قام بهذا السلوك”.

وذكر الفاخري أن جميع دول العالم التي لديها مبادئ وأساسيات لحقوق الإنسان تطبق مبدأ الحفاظ على حق الأفراد، الذي يتنافى مع نشر بياناتهم الشخصية وصورهم وتقديمهم للرأي العام على أنهم مجرمون.

كما لفت إلى أنه من حق الـ(15) شخصاً التواصل مع حقوق الإنسان في السعودية أو منظمة حقوق الإنسان الدولية (هيومن رايتس ووتش) أو أي منظمة حقوقية.

كما طالب الفاخري بحفظ حق هؤلاء المواطنين، لأن حق الإنسان مصان دينياً ثم دولياً، واستنكر في ثنايا حديثه: “تخيل أن تجد صورتك تظهر فجأة على وسائل الإعلام ويقولون عنك إرهابي هذا الأمر يهدد حياتك كإنسان، وفيه تجاوز على كرامتك ويعرضك للخطر”.

وأشار إلى أن إعادة نشر بعض الصحف الدولية لهذه الصور والاتهامات لا يعفيها من المساءلة القانونية والمقاضاة، لأنها لم تتوثق وتتحرى المصداقية والحقائق قبل النشر.

كما أشار في ختام حديثه إلى أن حقوق الإنسان ليست شعارات وهي أفعال وليست أقوال، مستغرباً في الوقت نفسه الجرأة في نشر صور المواطنين واتهامهم وتجريمهم، وأن هذا الفعل بمثابة “سقطة في مجال حقوق الإنسان في تركيا”.