جامعة الجزائر تمنع السراويل الممزقة واللباس القصير

منعت إدارة جامعة الجزائر على الطلبة الجامعيين ارتداء السراويل الممزقة والقصيرة، وكل لباس غير لائق في أروقة الجامعة ومدرجاتها، إضافة إلى بعض السلوكيات الأخرى.
وأصدرت إدارة الجامعة بلاغاً إدارياً شددت بموجبه على منع دخول الحرم الجامعي بـ”سراويل الجينز الممزقة والقصيرة، واللباس القصير جداً”.

ومنعت الجامعة الطلبة من “إدخال القهوة والشاي والمشروبات الغازية إلى قاعات الدراسة”. كما هددت الطلبة المخالفين للقرار بتعريضهم لعقوبات.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت الجامعة الجزائرية تسيبا في مجال هندام الطلبة، إذ انتقلت بعض العادات والسلوكيات من الشارع إلى الحرم الجامعي. وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها جامعات جزائرية مثل تلك التعليمات الانضباطية، لكنها تواجه في الغالب عنادا من طرف الجيل الجديد من الطلبة.

ولم تعلق التنظيمات الطلابية على هذا القرار وقرارات سابقة مماثلة، كونها منشغلة بمشكلات تتعلق ببداية الموسم الجامعي. لكن مواقف الطلبة تباينت بشأن هذا القرار، فالغالبية اعتبروا أن القرار طبيعي ويستهدف استعادة سمعة وهيبة الجامعة التي تأثرت في السنوات الأخيرة بفعل حالة التسيب الطلابي والإداري، وسلسلة من السلوكيات التي لا تناسب الجامعة الجزائرية، على حدّ تعبيرهم.

وقالت الطالبة في السنة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة الجزائر نادية ريزاوي، إن “الجامعة فقدت كثيرا من سمعتها وهيبتها، أحيانا لا يمكنك أن تفرق بين طلبة الجامعة وطلبة الصف الثانوي، هناك طلبة يأتون للدراسة بسراويل ممزقة أو قصيرة”.

لكن محمد روان، الطالب في كلية العلوم السياسية، يعتبر أن القرار عابر، ويقول: “هناك ما هو أهم من هذه التفاصيل الهامشية في الحياة الجامعية في الجزائر، لو كان هناك اهتمام حقيقي بإصلاح الجامعة وتحسين البرامج، لن يكون هناك مجال لا للطلبة ولا للجامعة للتطرق إلى تلك التفاصيل الهامشية في الحياة الجامعية”.

ومنذ عام 2015 أصدرت وزارة التعليم العالي في الجزائر تعليمة لمجموع الجامعات والمعاهد لاتخاذ تدابير تخص فرض مزيد من الصرامة والانضباط في الحرم الجامعي، ومنع ارتداء اللباس القصير في الجامعة للذكور والإناث. وطالبت الوزارة حينها الجامعات بفرض احترام القانون الداخلي للجامعة الجزائرية الذي يلزم الطلبة باحترام الحرم الجامعي وعدم القيام بما يتعارض مع الآداب العامة وأخلاق الجامعة، كمؤسسة ثقافية يجب احترامها.

وفي يونيو/حزيران 2015 ثارت جمعيات نسوية ومدنية في الجزائر ضد تأييد وزير الجامعات الحالي الطاهر حجار الذي كان يشغل حينها منصب عميد جامعة الجزائر، قرار منع طالبة في جامعة الحقوق من الدخول لاجتياز امتحان بسبب لباس قصير كانت ترتديه​.