الإعدام لقاتلة رئيس “بلدي بريدة”.. وهذه تفاصيل الجريمة

أصدرت المحكمة الجزائية في بريدة بمنطقة القصيم، حكماً ابتدائياً بالقتل حداً للغيلة لزوجة رئيس المجلس البلدي ببريدة المحامي إبراهيم الغصن، وهي سعودية الجنسية سورية الأصل، ومتهم آخر سوري الجنسية، لقيامهما بقتل الغصن غدراً وعمداً وعدواناً.

وتعود أحداث القضية إلى مايو/أيار الماضي، وتحديداً في العاشر من رمضان حين ورد بلاغ من أحد العمال في الساعة 11 صباحاً بعد اكتشافه جثة رجل ملقاة على الأرض داخل أحد المستودعات تحت الإنشاء شمال مدينة بريدة بمنطقة القصيم بالسعودية، وعند مباشرة الحالة تبين أنها تعود لإبراهيم الغصن، رئيس المجلس البلدي بمدينة #البريدة.

وكانت الجثة ملقاة على وجهها في إحدى زوايا المستودع وتحيط بها بقعة من الدماء، وبعد فحص الجثة، تبيّن وجود الكدمات بالجنب الأيسر، وجرح قطعي في الجزء الخلفي من الرأس، كما وجد شريط لاصق وضع على حلق القتيل.

وبعد التحقيقات، تبين أن الجاني هو أحد أقارب زوجته من الجنسية السورية ويقيم في ألمانيا، حيث تم الاتفاق معه على التخلص من المغدور به. كما تبين أن القتيل قُتل في منزله وتحديداً في غرفة نومه حيث تم الإجهاز عليه ضرباً حتى الموت، وتم نقل الجثة لموقع قريب من منزله، وألقي هناك. وقد قامت زوجة الغصن بإخفاء آثار القتل من منزل القتيل.

وقد لاحقت الجهات الأمنية القاتل عبر الكاميرات الموجودة في المواقع التي سكن فيها، ومن بينها إحدى الشقق القريبة من منزل الغصن. وتناقل مهتمون صورة القاتل ومقطع فيديو لمغادرته إحدى الشقق في منطقة القصيم. وقد تم القبض عليه في مطار جدة وهو يحاول مغادرة السعودية.

وفي المحاكمة اليوم، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني في القضية بقتله المجني عليه إبراهيم الغصن عمداً وعدواناً، وذلك بضربه عدّة ضربات في أماكن متفرقة من جسده، ومنها الرأس، بآلة صلبة راضة (فرّادة عجين)، على وجه الحيلة والخداع في مأمنه (غرفة نومه داخل منزله).

كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليها الأولى، وهي زوجة الغصن، بالاشتراك مع المدعى عليه الثاني في قتل زوجها عمداً وعدواناً عن طريق الاتفاق والمساعدة والاشتراك، وذلك باتفاقها مع المدعى عليه الثاني على التخلص من زوجها المجني عليه بمساعدته بالدلالة على منزل المجني عليه، وتمكينه من دخول المنزل، وتقديم أداة الاعتداء (فرّادة العجين) والشريط اللاصق له، وإدخاله غرفة النوم، واستدراج زوجها بالحضور للمنزل لأجل التخلص منه، وتضليل الجهات الأمنية.

وبعد إصدار الحكم بالإعدام، أفهمت المحكمة أطراف القضية أن من حقهم الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.