17 تهمة غسل أموال تلاحق زوجة رئيس وزراء سابق
وجَّه الادعاء العام، اليوم الخميس، 17 تهمة لروسمة منصور زوجة رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، تتعلق بغسل أموال تصل قيمتها إلى 7 ملايين رينجيت ماليزي (1.688 مليون دولار أمريكي) حُوِّلت إلى حساباتها المصرفية الخاصة خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وأضاف الادعاء العام في محكمة كوالالمبور إلى تلك التهم، تهمًا أخرى هي عدم تقديم إقرارات ضريبية عن الأموال المستلمة من 2013 إلى 2017، والتلاعب وإزعاج شهود القضية، فيما أنكرت منصور جميع التهم أمام قاضي المحكمة أزورا علوي.
وقررت المحكمة إخلاء سبيل منصور التي كانت رهن الاحتجاز منذ أمس الأربعاء بكفالة مالية بلغت مليوني رينجيت (483 ألف دولار)، وأمرت بتسليم جواز سفرها والامتناع عن إزعاج الشهود المحتملين في القضية، فيما تم تحديد الجلسة القادمة في 8 نوفمبر المقبل.
وفي حالة إدانة منصور فإنها تواجه حكمًا بالسجن لمدة تُراوح بين 5 أعوام و15 عامًا، إضافة إلى تغريمها 5 ملايين رينجيت (1.206 مليون دولار) أو أكثر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعائدات الأنشطة غير المشروعة.
يُذكر أن رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، يواجه كذلك 32 تهمة تتعلق بالخرق الجنائي للثقة، وإساءة استخدام السلطة، وجرائم متعلقة بغسل الأموال بسبب تحويل مليارات الدولارات من صندوق التنمية السيادي (ون إم دي بي) المُثقل بالفساد إلى حساباته الشخصية.
من جهته، أفاد رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد -في تصريح للصحفيين اليوم- بأن “الاتهامات الموجهة إلى زوجة رئيس الوزراء السابق تمت وفقًا للقانون.. ولا أحد فوق القانون”، مضيفًا أنه “لا توجد فكرة عن الانتقام أو أي شيء من هذا القبيل”.