هدم منزل بوتفليقة في وجدة ينتظر “موافقة” أسرة الرئيس الجزائري
تعتزم السلطات المغربية هدم منزل للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، متواجد على بعد 20 كلم من الحدود المغربية الجزائرية، داخل أحد أزقة مدينة وجدة القديمة شرق المغرب، وذلك بعد أن أصبح آيلاً للسقوط، ويهدد سلامة المساكن المجاورة.
وأبلغت السلطات المحلية بوجدة القنصلية الجزائرية في المغرب من أجل هدم المنزل، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وموسم الأمطار.
إلا أن مصادر جزائرية، بينت أن قرار الهدم تعترضه بعض المعيقات، إذ إنه، وحسب القوانين المغربية، فإن عملية الهدم لن تتم إلا بموافقة مالكي المنزل، أي عائلة الرئيس الجزائري.
في الوقت الذي قالت فيه مصادر أخرى، إن: “عائلة بوتفليقة رفضت قرار بلدية وجدة في المغرب بهدم المنزل، وقررت التكفل بترميم المنزل بنفسها”، مبينة أن “عبد الرحيم بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري، والذي يشغل منصب الأمين العام لوزارة التكوين المهني سيقوم بزيارة سريعة إلى المغرب، وتحديدا إلى بلدة وجدة الحدودية خلال 48 ساعة”.
وكانت بلدية وجدة اتخذت قرار الهدم عام 2017، ولكن تم تأجيل تنفيذه بسبب الإجراءات القانونية التي تتطلب من المالكين أن يشرعوا أنفسهم في هدم ممتلكاتهم، أو دفع التكاليف إذا كانت البلدية هي التي ستتكفل بعملية الهدم، غير أنه في هذه الحالة فإن القضية حساسة.
والتقى رئيس بلدية وجدة، عمر احجيرة، قبل أيام بالقنصل العام للجزائر، وأبلغه تفاصيل عن الطلب، وأشار إلى أنه سيتصل بعائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف: “لقد أصررنا على أن يتم ذلك في أقصر وقت بالنظر إلى حالة المنزل. إذا انهار جدار وقتل شخص ما فقد تصبح القضية كبيرة جداً”.
وفي مدينة وجدة أيضا يتواجد منزل آخر انتقلت إليه في وقت سابق عائلة بوتفليقة للعيش، يقع في 6 شارع ندرومة، ومازال موجودا إلى اليوم، وتم التكفل بترميمه.
يشار إلى أن أسرة الرئيس الجزائري قامت في وقت سابق بإدخال عدة إصلاحات وترميمات على المنزل المذكور، قبل أن تتدخل مصلحة التعمير وتعمل على إيقاف الأشغال بحجة عدم توفرها على التراخيص الإدارية اللازمة.