إسرائيل تفرج عن المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري
القدس المحتلة: أطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية الأحد سراح المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري بعد اعتقاله لمدة 13 شهرا دون توجيه أي اتهام إليه، وعاد إلى أسرته في القدس المحتلة، بحسب محاميه.
وأفرج عن حموري (33 عاما) في مقر شرطة القدس بعد نقله من سجن في صحراء النقب بجنوب إسرائيل.
وصرح المحامي محمود حسان لوكالة فرانس برس أنه تم الافراج عن حموري شرط عدم مشاركته في أية احتفالات أو تظاهرات أو احتجاجات لمدة 30 يوماً، وبموجب كفالة قدرها 3000 شيكل (825 دولارا، 700 يورو).
واعتقل حموري في منزله في القدس الشرقية المحتلة في 23 آب/ اغسطس 2017 ووضع رهن الاعتقال الإداري الذي يسمح لسلطات الاحتلال بسجن الفلسطينيين دون محاكمة لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد. ولا يتم ابلاغ السجناء أو محاميهم بسبب اعتقالهم.
ولم يعلق جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي “شين بيت” ردا على سؤال لوكالة فرانس برس عن سبب اعتقال حموري.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان ايف لودريان ناقشا القضية عدة مرات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال حموري بعد الافراج عنه “إن الحرية شعور لا يوصف”، مؤكدا مجددا براءته. وأضاف “لم تكن هناك أية تهمة ضدي”، مبديا أسفه لكون فرنسا “لم تقم بجهد كاف للإفراج” عنه.
وأضاف “أن نظام الاحتجاز في السجون الإسرائيلية هو في الغالب قاس، والإسرائيليون يحاولون فعل كل شيء لسجن ارادتنا، ولعزلنا عن مجتمعنا وأسرتنا”.
وقالت زوجته المقيمة في فرنسا إنه لم يكن لها أي اتصال بزوجها أثناء فترة اعتقاله، حيث رفضت كل طلباتها للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل.
والحموري من مواليد القدس الشرقية لأب فلسطيني وأم فرنسية.
وقالت منظمة “الضمير” الاهلية التي كان حموري يعمل لديها باحثا ميدانيا، إنه اعتقل أول مرة لمدة ستة أشهر في 2001 عندما كان في الـ16 من العمر.
واحتجز مرة أخرى دون محاكمة لمدة خمسة أشهر عام 2004 كما اعتقل مرة ثالثة في 2005.
وعقب ذلك الاعتقال حوكم أمام محكمة إسرائيلية أدانته بالتآمر لقتل الحاخام عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحزب شاس السياسي المتطرف.
وتم الإفراج عن حموري في كانون الأول/ ديسمبر 2011 في إطار صفقة تبادل مع حركة حماس للإفراج عن الجندي الذي كان محتجزا في غزة غلعاد شاليط مقابل ألف سجين فلسطيني.
وتقول منظمة الضمير إن أكثر من 5500 فلسطيني معتقلون حالياً في السجون الاسرائيلية بينهم نحو 450 قيد الحجز الاداري.