دعوى قضائية من 200 نائب أميركي ضد ترامب لقبوله “هدايا” جهات أجنبية

سمح قاض فدرالي أميركي، لمجموعة من نحو 200 عضو ديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب، برفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، بتهمة قبول هدايا من جهات أجنبية، بشكل ينتهك الدستور.
ونقلت “أسوشييتد برس” عن القاضي إيمنت سوليفان قوله، الجمعة، إنّه يقبل انطلاق إجراءات التقاضي، في ادعاءات بتلقّي ترامب هدايا من جهات أجنبية بدون موافقة الكونغرس، وهو ما يعد انتهاكاً لبند دستوري.

وفي تعليق على القرار، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ ريتشارد بلومينثال: “هذا انتصار كبير أن يتم السماح لنا بالمضي قدما في محاسبة الرئيس”.

وأضاف بلومينثال، لـ”أسوشييتد برس”، أنّ ترامب انتهك البند الدستوري “مراراً”، مؤكداً المضي في محاسبته.

Richard Blumenthal
✔
@SenBlumenthal
· 22h
Replying to @SenBlumenthal
Enormously gratified the court has held that Members of Congress have legal standing to enforce the chief anti-corruption provision in the Constitution. Now we have the standing to proceed with our case. This is a real milestone.

Richard Blumenthal
✔
@SenBlumenthal
We’re saying to the President: you cannot accept foreign payments, benefits, or gifts with impunity. You must come to Congress for consent. And now, a court agrees.

1:39 AM – Sep 29, 2018
1,019
386 people are talking about this
Twitter Ads info and privacy

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة العدل كيلي لاكو، في بيان، بحسب ما أوردت “الأناضول”، إنّ الحكومة “تعتقد أنّه لا بد من رفض تلك الدعوى، وسنواصل الدفاع عن الرئيس في المحاكم”.

ويتهم أعضاء في الكونغرس ترامب باحتفاظه بملكية عقارات تضم فنادق ومكاتب في واشنطن ونيويورك، يحرص مسؤولون أجانب على الإقامة فيها واستئجارها، فضلاً عن تلقي شركاته هدايا من الحكومة الصينية، رغم إعلان الرئيس الأميركي التنازل عن إدارة تلك الأعمال لأبنائه، إثر فوزه بالرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وتزعم القضية أنّ الرئيس قد تلقى مكرمات من حكومات الأجنبية، مثل علامات تجارية حكومية لشركاته في الصين، ومدفوعات عن بدل إقامة في فنادق، وتأجير مساحات مخصصة لعدد من الفعاليات نظمها ممثلون عن المملكة العربية السعودية والكويت، وعائدات من تأجير مكاتب في “برج ترامب” لجهات ذات صلة بحكومات الصين والإمارات.

وعلى عكس الرؤساء السابقين، اختار ترامب عدم التجرّد من أصوله، وبقي مالكاً لـ”مؤسسة ترامب”، وهي إمبراطورية تجارية متعددة الأطراف تضم 550 كياناً في أكثر من 20 بلداً، تتضمن فنادق ذات علامات تجارية، وملاعب غولف، وتتولى صفقات ترخيص وغيرها من المصالح.

ويقع الفندق الذي يملكه في واشنطن، بالقرب من البيت الأبيض، وأصبح نقطة جذب للحكومات الأجنبية، واستضاف في السابق مجموعات مرتبطة بالكويت والبحرين وتركيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، قد كشفت، في تقرير، في 4 أغسطس/آب الماضي، أنّ إيرادات فندق “ترامب إنترناشيونال”، التي كانت تعاني انخفاضاً، ارتفعت بسبب حجوزات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ما أثار شكوكاً بانتهاك الرئيس الأميركي للقانون، على خلفية جنيه عائدات من حكومات أجنبية.

وذكرت الصحيفة، أنّ المدير العام لفندق “ترامب إنترناشيونال” في مانهاتن أبلغ المستثمرين هذا الربيع، أنّه بعد عامين من الانخفاض، ارتفعت إيرادات تأجير الغرف بنسبة 13% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

وأوضح المدير العام لفندق ترامب الرئيسي في نيويورك، برنس أ. ساندرز، في رسالة مؤرخة في 15 مايو/أيار 2018، حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست”، أنّ سبب الارتفاع الكبير في الإيرادات، هو “زيارة ولي العهد السعودي إلى نيويورك في اللحظات الأخيرة”.

وتُعتبر هذه الدعوى القضائية، واحدة من ثلاث دعاوى تجادل بأنّ الرئيس ينتهك بند الدستور، غير أنّ هذه القضية تُعد جديرة بالملاحظة، لأنّ فريق الادعاء في هذه الدعوى، مؤلف من أعضاء في الكونغرس.

ويؤكد النواب الديمقراطيون، أنّ الكونغرس ليس لديه الحق فقط، بل هو مطالب، كجزء من وظيفته، بالنظر في المكافآت المحتملة التي تلقاها ترامب.