بنوك أردنية تفاجئ عملاءها برفع أسعار الفائدة

فاجأت بنوك أردنية عملاءها برفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، بنسبة ربع نقطة مئوية ابتداءً من الشهر المقبل. وذلك في خطوة وصفها مراقبون بالاستباقية، لقرار متوقع من المصرف المركزي برفع أسعارالفائدة تجاوباً مع قرار الاحتياط الفيدرالي الأميركي، كما هو معتاد.
وقال مواطنون إنهم تلقوا خلال اليومين الماضيين رسائل من بنوك عدة، تعلمهم بقرارها رفع أسعار الفائدة على القروض، وعلى وجه الخصوص التسهيلات العقارية وبنسبة بلغت 0.25%.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ”العربي الجديد”، إن رفع أسعار الفائدة على المواطنين في هذه الفترة خيار غير سليم لكونه سيؤدي إلى زيادة كلف الاقتراض وتحميل الأفراد أعباء إضافية، ولا سيما أن الغالبية غير قادرة على تسديد أقساط وفوائد القروض للبنوك المحلية.

وأضاف أن على البنك المركزي أن يتدخل لحماية المقترضين من زيادة أسعار الفوائد على المواطنين، وخاصة أنه من المتوقع أن تتجه البنوك إلى رفع الفائدة بشكل أكبر بعد إقرار قانون ضريبة الدخل الذي تضمن رفع ضريبة الدخل على البنوك.

ويأتي قرار رفع الفائدة في الأردن، بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس لتصبح 2.25% من 2.0% سابقاً.

ويتبع البنك المركزي الأردني قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية لارتباط الدينار بالدولار.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي الأردني نشرت أخيرا، فقد ارتفعت قيمة ديون الأفراد بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية في نهاية العام الماضي إلى نحو 15 مليار دولار بزيادة نسبتها 9%.

وفي ما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد، فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود إلى القروض السكنية الممنوحة للأفراد التي شكلت نحو 44.1% في نهاية عام 2017 مقابل 48% في نهاية عام 2016، ثم السلف الشخصية التي شكلت 33.1% مقابل 37% العام الماضي، بينما شكلت قروض السيارات 12.5% مقارنة بنحو 12% في 2016.