تطورات جديدة في قضية طارق رمضان والقضاء يرفض الإفراج عنه

رفض القضاء الفرنسي مجددا وللمرة الثالثة، طلب الإفراج عن المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان، المسجون منذ فبراير/شباط الماضي بعد توجيه إليه اتهام اغتصاب امرأتين في فرنسا. و استند القضاة هذه المرة إلى عناصر جديدة تناقض رواية المتهم، الذي ينفي إقامة أي علاقة جنسية مع المدعيتين عليه.

وأفادت مصادر متطابقة، الأربعاء، أن نتائج فحص هاتف وكومبيوتر لطارق رمضان، التي سلمت إلى القضاة يوم الاثنين الماضي، أظهرت أنه تبادل مع “كريستيل” المدعية الثانية عليه أكثر من ثلاثمائة رسالة نصية عبر الهاتف.

وكان طارق رمضان قد طلب الإفراج عنه بعد جلسة المواجهة التي تمت قبل أيام بينه والمدعية الثانية ضده “كريستيل” والتي استمرت أكثر من 8 ساعات. وقد تمسك خلالها كل طرف بمواقفه.

فالمدعية “كريستيل” تتهم المفكر الاسلامي السويسري باغتصابها وضربها وإهانتها خلال اللقاء الوحيد الذي جمعهما في فندق هيلتون بمدينة ليون الفرنسية عام 2009.

وكشفت قناة “BFMTV” أن رمضان طلب من منها في إحدى الرسائل القصيرة المتبادلة بينهما “أن تتصل به عند ما تصل إلى الفندق، لأنه يلزمها بطاقة من أجل الصعود إلى غرفته “.

وقبل المواجهة مع “كريستل”، كان طارق رمضان قد واجه المدعية الأولى والرئيسية عليه هندة العياري، والتي أكد القضاة أنها كانت “مترددة ’’ في تصريحاتها، فيما يتعلق بتاريخ ومكان عملية الاغتصاب المزعومة.

ومع إقراره بإقامة علاقات جنسية مع عشيقات سابقات، إلا أن طارق رمضان لايزال ينفي قيامه بأي علاقة جنسية مع المدعيتين.