الكويت: 750 قضية احتيال عقاري بنصف مليار دولار خلال أسبوع
رغم الضوابط المشددة التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة الكويتية لكبح عمليات النصب العقاري في السوق، إلا أن الأزمة تطل من جديد عبر نظر وزارة العدل 750 قضية جديدة خلال الأسبوع الماضي، وذلك بحسب بيانات رسمية اطلع عليها “العربي الجديد”.
وأظهرت البيانات أن إجمالي المبالغ التي دفعها المواطنون في العقارات محل القضايا المرفوعة تقارب نصف مليار دولار، بغرض شراء وحدات سكنية داخل الكويت وخارجها في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
ويختصم المواطنون في القضايا المرفوعة ثلاث شركات، روجت بشكل مكثف في وسائل الإعلام المختلفة أن العوائد على العقارات محل القضايا تصل إلى 20% سنوياً، بينما اختفت الشركات من السوق عبر تحصيل المبالغ المالية من المستثمرين بعدة أشهر.
”
اختفت الشركات من السوق عبر تحصيل المبالغ المالية من المستثمرين بعدة أشهر
”
وبحسب مصدر في وزارة التجارة والصناعة في تصريحات لـ”العربي الجديد”، فإن الطريقة المتبعة لدى تلك الشركات تمثلت في تحصيل الأموال من العملاء مع عمل إقرار دين لدى وزارة العدل يثبت أن الشركة مدينة للعميل بالمبلغ المذكور في الإقرار.
وأضاف المصدر أنه يتم منح العميل شيكاً يؤكد مصداقية الشركة، أما طريقة سدادهم للعوائد أو الأرباح المبالغ فيها، فتتم من خلال تحصيل الأموال من المستثمرين الجدد، حيث كانت العجلة تدور دون أدنى مشاكل طالما كان التسويق مستمراً، لكن في ظل الركود الذي تشهده الأسواق العقارية وعدم توافد المستثمرين الجدد، انكشف الوضع مع توقف ضخ الأموال من المستثمرين الجدد وأصبحت هناك استحقاقات وأرباح لم يتم دفعها.
وتأتي القضايا الجديدة، بعد نحو أسبوع من إحالة وزارة التجارة والصناعة 449 شكوى نصب عقاري إلى النيابة العامة في 16 سبتمبر/أيلول الجاري.
”
عمليات الاحتيال تضمنت شراء وحدات سكنية داخل الكويت وفي بريطانيا والولايات المتحدة
”
وتقدم النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني، بطلب الأسبوع الماضي لاستجواب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول تضخم ملف النصب العقاري، مشيرا إلى أن بعض الشركات التهمت مبالغ ضخمة من مواطنين كويتيين ووافدين يعتمدون على رواتبهم، بينما تضرروا بشكل كبير.
وقال توفيق الجراح الخبير العقاري في حديث لـ”العربي الجديد” إن هناك ضرورة لإصدار قرارات صارمة وشديدة من قبل الحكومة لمعالجة الخلل الواضح في بيع العقارات بالسوق، فضلا عن توضيح الخطوات التي يجب اتباعها في عمليات الشراء سواء لعقارات داخل أو خارج الدولة، من أجل حماية المستثمرين من الاحتيال.
وأشار الجراح إلى أن البيئة الصحية في السوق العقارية تتطلب تكاتف الجهات كافة، سواء الوزارات أو الاتحادات من أجل منع التلاعبات وعمليات النصب مستقبلاً.
وكانت وزارة التجارة قد شكلت لجاناً عدة تختص بدراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع العقاري واقتراح الحلول المناسبة لها، واستقبال الشكاوى وفرزها حسب نوعها سواء غسيل أموال أو احتيال أو خلافات تعاقدية.
كما عملت الوزارة على إصدار ضوابط لمهنة السمسرة، وطالبت بتحديث بيانات الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة لإدراجها في الدفتر العقاري الإلكتروني.
ومنعت الوزارة الشركات والمؤسسات المشاركة في المعارض من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك، تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة. كما منعت عرض العقارات أياً كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت (التايم شير).
وأكد قيس الغانم أمين سر اتحاد العقاريين لـ”العربي الجديد” ضرورة الإسراع في حل أزمة النصب العقاري بعد أن اتسعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للعقار تكون لها سلطات لضبط السوق.