تونس تمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية

شرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بتونس، في تنفيذ قرار قضائي يقضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية وبرياض الأطفال والحضانات بكامل تراب الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي بهدف التقليص من التهديدات التي قد تواجه الأطفال نتيجة الاستعمال المفرط للهواتف الذكية، والحدّ من آثارها السلبية على تركيبة الطفل النفسية والاجتماعية.

وقال مندوب حماية الطفولة بولاية تونس، أنيس عون الله، لـ”العربي الجديد” إنّ القرار يشمل في الوقت الراهن الهواتف الذكية فقط، نظراً لخطورتها والتهديد الذي قد تشكله على الطفولة أمام توفر الإنترنت والعديد من المواقع التي يمكن أن يتفحصها الطفل وقد تؤثر عليه سلباً، مبيناً أنه في ظل صعوبة حجب بعض المواقع الخطرة، فقد كان لا بد من التدخل لحماية الأطفال بالوسائل الممكنة والمتاحة للدولة.

وبيّن عون الله أنّ القرار يشمل المؤسسات التربوية ورياض الأطفال، فقد ثبت أن بعض التلاميذ يجلبون معهم هواتف ذكية إلى الروضة ويستغلونها في أوقات الفراغ للعب وأيضاً الوصول إلى بعض المواقع الإلكترونية، مؤكداً أنه في ظل غياب أي رقابة على الأطفال فإنهم قد يتعرضون إلى الاستغلال الجنسي والتهديد والقرصنة والتخويف، ما يعوق مسارهم.

وأكد المتحدث أنّ الدولة لا يمكنها الحصول على قرار يقضي بمراقبة الأطفال وسط عائلتهم، لأن الحماية تبقى مسؤولية العائلة، لكن طالما أن الطفل في مؤسسة تربوية فمن واجب الدولة حمايته، مبيناً أن القرارات التي تهدف إلى تغيير بعض السلوكيات لا تُقبل خلال ظرف وجيز، بل قد تستغرق المسألة وقتاً طويلاً، ويمكن أن يرفض البعض ذلك، لكن تدريجياً سيتم تعديل بعض السلوكيات والتخلي عن استعمال الهواتف في كامل المؤسسات التربوية.

وتابع أنّ الهاتف العادي قد يكون استعماله إيجابياً في الاتصال والاطمئنان على الطفل، وبالتالي تم الإبقاء عليه، لأن الغاية ليست المنع من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بل الحد من الخطورة الموجودة في الهواتف الذكية، مشيراً إلى أنه تم الانطلاق بالأخطر والأكثر تهديداً.

وأشار إلى أنّه رغم صدور قرار قضائي عن الدائرة 38 من المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بمنع استعمال الهواتف الذكية بالمؤسسات التربوية، ويشمل القرار ولاية تونس فقط، إلا أن وزارة المرأة ارتأت ضرورة تعميمه على كامل المحافظات التونسية لحماية الأطفال، مؤكداً أن القرار جاء لمواصلة توجه كامل اتبعته وزارة المرأة لحماية الأطفال بعد تنامي حالات التهديد، لأن بقاء الطفل وحيداً أمام جهاز متطور وتصفحه لجميع المواقع يشكل خطورة وتهديداً عليه.

يُذكر أن وزارة المرأة كانت قد أطلقت حملة تحسيسية تحت شعار “التلفزة والإنترنت باهين في دارك… أمّا رد بالك لا يضروا صغارك”، واستهدفت من خلالها التنبيه إلى مخاطر التلفزيون والإنترنت على الأطفال، وضرورة تجنب التهديدات التي يمكن أن تمس سلامتهم البدنيّة والمعنوية والنفسية.