وزير الأوقاف الأردني: الزكاة تخصم من ضرائب الأردني

خلافاً للعادة يظهر وزير الأوقاف الأردني، الدكتور عبد الناصر أبو البصل، مجدداً في المشهد السياسي العام، بعدما حاولت الحكومة الاستعانة بخبراته الفقهية خلال حوارات الأطراف والمحافظات ضمن المحور المعني بالعلاقة بين قانون الضريبة الجديد المثير للجدل و«الزكاة». ولأول مرة تماماً تقرر الحكومة الأردنية وترسل للبرلمان تعديلات على قانون صندوق الزكاة. وتضمنت التعديلات حافزا لم يخطر في ذهن القرار السياسي سابقاً، ويتمثل في معادلة تخصم فيها تبرعات الزكاة المنصوص عنها شرعا من كشوفات ضريبة الدخل المثيرة للجدل.
التعديل له علاقة بتحقيق هدفين على الأرجح، أولاً إظهار جانب من»الوقار الديني» على مسألة «الضريبة» نفسها، بمعنى إمكانية الاستثمار فيها روحانياً ودينياً أيضاً. والثاني توفير ملاذ مالي يعزز موجودات صندوق الزكاة الوطني الذي يساهم بدوره في نفقات اجتماعية وبصورة تعزز ما سمته شروحات الحكومة بالأسباب الموجبة للتكافل الاجتماعي، حيث سيدفع الأردنيون لأول مرة أيضاً وبموجب القانون المعروض الجديد ضريبة جديدة باسم التكافل الاجتماعي يدفع فيها «الغني للفقير»، حسب تصريح شهير لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
الهدف الأبعد في هذه المقترحات المسيسة هو «تقليد» تجربة صندوق الزكاة السعودي في هذا المجال وتوفير فائض مالي يخفف النفقات المالية الحكومية قدر الإمكان عبر البوابة الشرعية هذه المرة. والأهم طبعاً تحفيز الأردنيين بميول دينية على التعامل مع الضريبة ومحاولة جذب أموال الزكاة للأردنيين في الخارج، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات حسب مصادر الحكومة الرسمية.
بكل الأحوال فالعبارة القانونية التي تربط الضريبة بالزكاة بمفهومها الشرعي هي من أحدث الابتكارات لحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز ولضمان إيقاع منهجي وشرعي أكبر على تلك العبارة شارك وزير الأوقاف الدكتور أبو البصل على منصات الحوار السياسي، الأمر الذي يحصل لأول مرة عملياً لمن يتولى حقيبة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مما يظهر أن الحكومة تلعب بكل أوراقها في ملف الضريبة.
والوزير أبو البصل تحدث علناً عن الزكاة وطرحها ضمن القانون الجديد لضريبة الدخل، مشيراً إلى أن من يدفع الزكاة بشكل مؤسسي تخصم له من ضريبة الدخل. وشرح أنه سيتم إنفاق أموال الزكاة من خلال المساعدة في التعليم والصحة والإسكان، وسيتم تمويلها من الزكاة ما يخفف من الأعباء عن المواطن. وبين أن نبض الشارع واضح؛ فهناك ضرائب متعددة ومن الضروري إصلاح النظام الضريبي. وقال أبو البصل ذلك في منصة الحوار في مدينة معان وقبل إخفاق الوجبة الحوارية. قبل ذلك كانت دائرة الإفتاء العام قد أصدرت بياناً شرعياً حثت فيه الأردنيين على التقدم بواجب الزكاة الشرعي، مع الإشارة وفي الرد على تساؤلات المواطنين الشرعية إلى أن خصم الزكاة من الضرائب والمكوس خطوة منسجمة مع أحكام الشرع الحنيف.