حبس طالبتين في الإسكندرية بسبب استطلاع حول “سور الكورنيش العازل”

قررت نيابة “باب شرق” في مدينة الإسكندرية المصرية، حبس كل من سهيلة محمود الطالبة بكلية الخدمة الاجتماعية، وخديجة بهاء الدين الطالبة بكلية الآداب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصويرهما استطلاعا للآراء حول ما يسمى في المدينة “السور العازل”.

وحققت النيابة مع الطالبتين يوم الإثنين الماضي، بعدما وجهت لهما وزميلة ثالثة، تهم حيازة مصنّف سمعي وبصري بغرض تكدير السلم العام، وتسجيل وتصوير مصنف سمعي وبصري دون ترخيص أو تصريح من وزارة الثقافة، فضلا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، فيما اعتقلت الطالبتان خلال تصوير لقاءات مع المواطنين حول بناء سور في منطقة سيدي جابر، لإحاطة ناد خاص بالقوات المسلحة على البحر، يحجب البحر عن المارة على كورنيش الإسكندرية.

وقالت مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان في وقت سابق، إن السلطات المصرية اعتقلت يوم السبت الماضي، الفتاتين تعسفاً من أمام مكتبة الإسكندرية واقتادتهما إلى جهة مجهولة دون سند من القانون، كما قامت بمداهمة منزليهما، والتفتيش في مقتنياتهما دون سند من القانون.
واستندت النيابة، في تحقيقاتها مع الطالبات الثلاث، إلى مخالفتهن قانون تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية وأشرطة التسجيل الصوتي، غير أن قرارها صدر في النهاية باتهام الطالبتين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإخلاء سبيل صديقتهما.

وكان عضو البرلمان عن محافظة الإسكندرية، هيثم الحريري، تقدم بطلب عاجل إلى رئيس مجلس النواب، الجمعة الماضي، بشأن التعدي على حقوق المصريين وخاصة أهالي الإسكندرية، بعد قرار حجب رؤية البحر عنهم من خلال بناء سور خرساني على امتداد الكورنيش في منطقة “سيدي جابر”، الذي اتضح أن الهدف منه خدمة المشروع الاستثماري المقام على أرض مسرح السلام، والنوادي الموجودة على البحر، وبشكل خاص نادي القوات المسلحة.

وينص الدستور المصري على أن “تلتزم الدولة بحماية بحارها، وشواطئها، وبحيراتها، وممراتها المائية، ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها في ما يتنافى مع طبيعتها. وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول…”، فيما يحظر قانون البيئة المصري “إقامة منشآت على الشواطئ البحرية لمسافة مئتي متر”.