تفاصيل ثروات إخوان مصر وكيف يديرونها؟
على مدار أكثر من 90 عاماً ومنذ نشأة تنظيم #الإخوان_المسلمين في #مصر عام 1928 في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة، والتنظيم يضع نصب عينيه هدفاً أساسياً لا يحيد عنه، وهو “أستاذية العالم” وتعني غزوه، والسيطرة عليه وتولي مقاليد الحكم في الدول التي يتواجد له فروع فيها.
الهدف الثاني الذي سعى إليه الإخوان في سبيل تحقيق هدفهم الأول، هو تكوين إمبراطورية مالية تمكّن التنظيم من الإنفاق على نشاطاته وتحركاته وخدمة أهدافه ورعاية عناصره وكوادره، وشراء بعض الذمم والولاءات وغيرها.
ووفق إحصائية كشفها طارق محمود الخبير القانوني والمتخصص في ملاحقة الإخوان قانونيا وقضائيا لـ”العربية.نت” نقلا عن مصادر رسمية فقد وصلت ثروة الإخوان المالية في مصر إلى تريليونات الجنيهات ويجري حالياً إعداد حصر دقيق لها.
يوم الثلاثاء الماضي صادرت الحكومة المصرية نحو 300 مليار جنيه من تلك الثروة، وشملت عقارات ومشروعات ومدارس وشركات، ومحلات صرافة، وأموال سائلة ومنقولات، وفي الطريق كما أكد الخبير القانوني مصادرات أخرى بعد ثبوت استخدام التنظيم تلك الأموال في تمويل عمليات إرهابية والأنفاق على الإرهابيين في مصر.
من أين أتى الإخوان بتلك الثروة؟ وكيف جمعوها؟ وكيف يديرونها؟ وماهي مصادرهم التي يجنون منها تلك الثروات الضخمة؟ وكيف وصلت إمبراطورتيهم المالية إلى هذا الحد؟
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل السابق للدراسات الاقتصادية، أعد دراسة كاملة وشاملة عن ثروات الإخوان ومصادرها، وكيف وصل حجمها إلى أرقام ضخمة، وقدم للمكتبة العربية كتابا حول هذا الملف عنوانه “اقتصاديات جماعة الإخوان في مصر والعالم”.
ويقول الخبير المصري لـ”العربية.نت” إن الإخوان اعتمدوا على مصادر كثيرة لتكوين ثرواتهم، منها اشتراكات الأعضاء، وأموال الزكاة والصدقات والتبرعات، وأرباح المشروعات الداخلية في مصر، وخاصة مجالات التجارة والصرافة والمدارس والمستشفيات، ومعونات ومساعدات من جمعيات في بعض الدول، ومن جمعيات دولية، وأرباح المشروعات في الخارج، وتشمل التجارة والمصارف وسوق الأوراق المالية، مضيفا أنه في مطلع الثمانينات دخل عنصران إضافيان من مصادر تمويل الإخوان، وهي تدفقات أموال حركة ما يسمى الإغاثة الدولية التي سيطر عليها تنظيم الإخوان وفروعه في كل دول العالم، وتدفقات وتمويل ما يسمى عمليات الجهاد.
ويقول د.عبد الخالق إن دراسته كشفت أن دعائم النشاط الاقتصادي لتنظيم الإخوان تقوم على عدة ركائز:
الأول: المساجد باعتبارها بؤرة التجمع وجمع الزكاة والتبرعات والصدقات
الثاني: الأنشطة الاقتصادية المملوكة للجماعة وأفرادها
الثالث: حركة الإغاثة الدولية
الرابع: الجمعيات الخيرية والمستوصفات الملحقة بها
الخامس: الحركة المالية المتدفقة خدمة لما يسمى “الجهاد “، والذي استمر في بقية الدول مثل الصومال والبوسنة والهرسك والشيشان وشمال غرب الصين والفلبين.
د عبد الخالق فاروق
وتكشف الدراسة أن قيمة الاشتراكات المجمعة من أعضاء التنظيم من داخل مصر وخارجها وفقا لعدد أعضائه هي 187,5 مليون جنيه سنويا، وقيمة التبرعات المجمعة من أعضاء التنظيم وأنصاره تصل نحو 604 مليون جنيه، وبتبرعات الشركات ورجال الأعمال الإخوان تصل القيمة إلى 500 مليون جنيه سنويا.
نأتي للرافد الثاني من مصادر تمويل الجماعة، وهي حصيلة الزكاة المجمعة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه وتتوزع كالتالي كما تقول دراسة الدكتور عبد الخالق وهي:
حصيلة أعضاء التنظيم داخل مصر 188,1 مليون جنيه سنوياً
حصيلة أعضاء التنظيم في العالم العربي 125,0 مليون جنيه سنوياً
الحصيلة من أعضاء ومتعاطفين في أوروبا ودول الغرب 790 مليون دولار
وبالتالي فإن مجموع حصيلة الزكاة من أعضاء التنظيم والمتعاطفين معه حتى عام 2012 ووفقا لسعر الصرف وقتها بلغ 5 مليارات جنيه.
وكشفت الدراسة حصيلة الأرباح السنوية لمشروعات وشركات التنظيم داخل مصر، وهو الرافد الثالث لمصادر ثروة الإخوان وتشمل مليار جنيه سنويا، وحصة التنظيم من أرباح مشروعاته خارج مصر تبلغ 5 مليارات جنيه، تليها أموال الإغاثة الإسلامية التي تمول برامج رعاية متعددة الأغراض وتتراوح ما بين 100 مليون و130 مليون جنيه إسترليني، ثم أموال ما يسمي “الجهاد وكان الحجم التقديري للأموال التي تمر عبر تنظيم الإخوان المسلمين خلال فترة الحرب الأفغانية يتراوح بين 50 مليون دولار و100 مليون دولار سنويا.
وتؤكد الدراسة أن من نتائج هذا الحصر أن حصيلة الإيرادات المجمعة سنوياً لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر لا تقل عن 8,2 مليار جنيه.
السؤال الثاني في أي المجالات يتحرك التنظيم في مصر بثرواته هذه؟
أولاً: أنشطة الرعاية الاجتماعية المباشرة لفئات اجتماعية من الفقراء والمحتاجين حيث يتحرك التنظيم داخل مصر، من خلال عدد من آليات العمل التي يختلط فيه الهدف السياسي، بالخدمة الاجتماعية، ومن أهم وأبرز هذه الآليات:
المستوصفات والعيادات الطبية التي يشرف عليها أطباء من كوادر التنظيم وأعضائه سواء الملحق منها بالمساجد والجمعيات الأهلية أو المستقلة عنهم، وعبر هذه الآليات يجري تقديم المنح والمساعدات إلى فئات فقيرة، تربط بأغلال وثيقة بأنشطة التنظيم، خصوصاً في الانتخابات التي يجيد إدارتها تنظيم الإخوان وكوادره منذ سنوات طويلة.
ثانيا: الجمعيات الأهلية والخيرية التابعة للجماعة مباشرة، أو بصورة غير مباشرة، والتي يزيد عددها على 1200 جمعية أهلية، ثم المساجد غير الملحقة بالجمعيات الأهلية، ويسيطر عليها أعضاء وكوادر التنظيم، وتتولى هذه المساجد تقديم منح مالية أو عينية شهرية أو في المناسبات الدينية لكثير من الأسر الفقيرة.
ويكشف الدكتور عبد الخالق أن التنظيم الإخواني كان يخصص رواتب شهرية ومخصصات كاملة لقياداته وكوادره الكبيرة، مؤكدا أن عدد هؤلاء القيادات وصل إلى 5 آلاف، ويحصل كل منهم على مرتبات شهرية تتراوح بين 6 آلاف جنيه، وحتى 25 ألف جنيه.
هناك مجال اقتصادي آخر برزت ونجحت فيه جماعة الإخوان وهو إنشاء شبكة واسعة من المطابع الخاصة، والمقدر عددها وفق الدراسة بأكثر من 350 دورا للطباعة، ومئات دور النشر ذات الصلات الوثيقة بالإخوان، واتجاهها الفكري، ووفقاً لبعض الدراسات فقد بلغ عدد هذه الدور في منتصف التسعينات أكثر من 500 دار متعددة المستويات من بين أكثر من 1900 دار للنشر موجودة في مصر في ذلك الوقت.
ويكشف الخبير المصري وفق دراسته عن غزو جماعة الإخوان لقطاع تكنولوجيا الاتصالات عن بعد، من خلال أجهزة الحاسبات الإلكترونية، واتساع استخدام شبكات الإنترنت، وزيادة أعداد المستخدمين لشبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر وغيرهما، وتفرغ أعداد كبيرة من شباب وفتيات التنظيم لإدارة معاركه فيما عرف بالكتائب الإلكترونية للإخوان.
ويقول إن عمليات الاستثمار الخاص لأموال الجماعة تتم تحت قيادة عدد محدود من قيادات التنظيم بعضها معلن مثل خيرت الشاطر وحسن مالك وعبد الرحمن سعودي وأسامة فريد، والبعض الآخر غير معروف للعامة أو الأجهزة الأمنية في مصر.