الاقتصاد المصري بين مرسي والسيسي

أكدت مجموعة من خبراء الاقتصاد، إن الاقتصاد المصري يدفع ثمن الخراب المهلك الذي تعرضت له البلاد في عهد الإخوان المسلمين، حيث كان الملف الاقتصادي في عهدهم يتسم بالعشوائية.

وأكدوا هؤلاء معدلات النمو تدهورت وتفاقمت البطالة، وانهار الاحتياطي النقدي في الدولة، فضلا عن أزمة المحروقات.

وقال الخبير الاقتصادي المصري رشاد عبده، إن الإخوان لم يكن لديهم خبرة اقتصادية، ولم يعملوا إلا في التجارة، وبالتالي لم يكن لديهم خبرات عملية لإدارة منظومة اقتصادية، وفجأة عندما تولوا السلطة في البلاد اكتشفوا أن الإدارة تحتاج إلى خبرة.

وأضاف أن سوء إدارتهم ترتب عليها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 1.8% وحاليا معدل النمو 5.6%، وعجز الموازنة وصل إلى 14.6% والآن 8.4%، البطالة أيام الإخوان وصلت إلى 14.8% وحاليا 9.9%، كما أن الاحتياطي النقدي الأجنبي وصل أيام حكم الإخوان إلى 12.6 مليار دولار، بينما الآن يصل إلى نحو 45 مليار دولار.

ولفت إلى أن نظرة العالم الخارجي من خلال وكالات التصنيف العالمية، خلال حكم الإخوان، انخفض التصنيف الائتماني لمصر 3 مرات، وآخر مرة تم تخفيض التصنيف فيها، قالت المؤسسات إن مصر وصلت إلى مرحلة لن تستطيع أن تسدد الديون، ولم يعد أمامها إلا أمران، إما أن تعلن إفلاسها، والثاني أن يحدث بها ثورة للجياع.

وأوضح أن نفس وكالات التصنيف الائتماني، رفعت تصنيف مصر مرتين خلال العام الحالي، وأكدت أن اقتصاد مصر مستقر، بجانب نظرة إيجابية ومتفائلة، وهذا يؤكد أن الفرق شاسع بين الوضع الاقتصادي أيام حكم الإخوان والفترة الراهنة، فالدولة كانت تسير في مرحلة الضياع، ولكن الأمور تتحرك بشكل طبيعي حاليا.

وارتفعت النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وحصلت على تصنيف B3، وهو يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ سبع سنوات.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12,3% خلال العام المالي 17/2018، وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44,3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 أشهر من الواردات السلعية بعد أن كانت 3,1 شهر في يونيو 2013.