الأردن يلغي عقوبة الحبس في قانون ضريبة الدخل
أكد مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية حسام أبو علي، أن تعديل قانون ضريبة الدخل جاء بعد تشخيص لتطبيقه في السنوات الماضية، حيث تم الكشف عن وجود ثغرات في القانون، بالإضافة إلى وجود أحكام لا تردع التهرب الضريبي بشكل تام.
وأوضح أبو علي، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، أن القانون المعدل استبدل عقوبة الحبس للمتهرب لأول مرة بغرامة مالية، تتطور إلى الحبس في حال تم تكرارها، مشدداً على أن كل من يساعد على التهرب الضريبي سيكون عرضة للعقوبة حسب التعريف الجديد للمتهرب.
وحول أدوات التهرب الضريبي، أشار مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى أن القانون المعدل سيطبق نظام الفوترة الإلكترونية، موضحا أن النظام الجديد يساعد على تطبيق أمثل للإجراءات ويحد من التهرب من دفع ضريبة الدخل وأداة رقابة على المتهربين من أداء ضريبة المبيعات.
وأضاف أن الدائرة تطّلع حاليا على الممارسات العالمية حول أنظمة الفوترة، مؤكدا أنها يجب أن تخدم المكلف والدائرة.
وبحسب بيانات رسمية، تبلغ حصيلة الأردن من الضرائب سنوياً نحو 940 مليون دينار (نحو 1316 مليون دولار) وأكثر من 90% منها يأتي عبر الشركات المساهمة العامة وقطاع الموظفين. وقدّر مسؤولون نسبة التهرب الضريبي في بعض القطاعات المهنية بنسبة 80%.
وبيّن أبو علي، أن القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل منع باب الاجتهاد لدى الموظفين في تقدير الضريبة المفروضة على المكلفين.
وشدد على أن المكلف “محل ثقة” من حيث البيانات التي يقدمها، ما لم يتوفر لدى الدائرة أثناء الفحص العشوائي، خلاف ذلك، منوها إلى أن عبء الإثبات تحول على الدائرة وليس على المكلف.
وقال إن الحكومة أجرت دراسة حول العبء الضريبي، منوها إلى أن ضريبة المبيعات تشكل نسبة أكبر بكثير من ضريبة الدخل، وهو ما أدى إلى وجود تشوه في هيكل النظام الضريبي استوجب التصويب في إطار الإصلاح الضريبي والمالي الذي تجريه الحكومة.
وحول دعم النمو الاقتصادي، قال أبو علي، إن الضرائب لم يتم وضعها إلا لتحسين مستوى الخدمات الحكومية بالإضافة لتنفيذ المشروعات.
وأضاف أن هناك دراسة لإعادة النظر لإعطاء الحوافز والمزايا الضريبية بحيث تكون موجهة للاستثمارات في المناطق النائية وربطها بالقيمة المضافة من ناحية وبالقدرة على تشغيل الأردنيين من ناحية أخرى. وتابع أن القانون سيوجه الاستثمارات نحو القطاعات التي تستهدفها الحكومة.