يقتلون أنفسهم تحت عجلات المترو في مصر
باتت سكّة مترو القاهرة وسيلة سريعة لإنهاء الحياة في البلاد. الشعور بالقلق والضيق نتيجة عوامل عدة قد يدفع شاباً إلى التوجّه لأقرب محطة مترو ورمي نفسه على السكة ليُنهي حياته بطريقة مأساوية. وخلال شهرين، زادت حالات الانتحار تحت عجلات المترو إلى ستّ، وقد سُجلت محاولتا انتحار خلال الأيام الماضية، وأنقذ منفذ إحداهما.
وهناك توقعات بزيادة نسبة الانتحار تحت عجلات مترو الأنفاق في القاهرة، خصوصاً أنّها وسيلة سريعة لإنهاء الحياة، في ظلّ تعرّض عشرات الشباب لضغوط نفسية من جرّاء المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ويعيش المصريّون أوضاعاً معيشية صعبة في ظلّ الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة. وبحسب إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يعدّ الجهة الرسمية المخوّلة جمع البيانات، يظهر أن نسبة الفقر في مصر التي تخطى عدد سكانها 100 مليون نسمة، بلغت 27.7 في المائة للفئة العمرية التي تفوق الـ15 عاماً، و35.4 في المائة للفئة العمرية ما بين 15 و24 عاماً، و24.3 في المائة للفئة العمرية التي تفوق الـ25 عاماً.
وأكد عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تعرض شركة مترو الأنفاق لخسائر فادحة بسبب تزايد حالات الانتحار. ونقل عن مصدر مسؤول في الشركة قوله إن هناك اقتراحاً للقضاء على الانتحار في المستقبل، من خلال تركيب حواجز زجاجية وآلية على أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة والجديدة. وأوضح أن هذه الحواجز ستكون مُغلقة. وحين يصل القطار إلى المحطة، يتوقف أمام هذه الحواجز ويفتح أبوابه بشكل أوتوماتيكي للصعود والنزول.
ويوضح المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أنّ معدلات الانتحار في مصر زادت خلال السنوات الأربع الأخيرة، وقد باتت وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبيه تتحدث عنه كثيراً. يضيف: “عدد المنتحرين يزيد على أربعة آلاف كل عام”، مشيراً إلى أن 45 في المائة من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، عازياً أسباب الانتحار إلى ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في المجتمع المصري. وأعلن المركز القومى للسموم الإكلينيكية والبيئية أن نسبة كبيرة من المنتحرين يلجأون إلى تناول المخدرات أو حقْن أنفسهم بمواد سامة قاتلة للتخلص من حياتهم. وتراوح معظم أعمار هؤلاء ما بين الثلاثين والأربعين عاماً.
واللافت أنّ وزارة الداخلية المصرية والأجهزة المعنية لا تعير هذه الأرقام أية أهمية. وأشارت في تقاريرها الأمنية إلى أنّ معدّلات الانتحار الموثّقة رسمياً في مصر لم تتجاوز 310 حالات سنوياً، وما من معلومات إضافية حول ما يُتداول. وتحتلّ مصر المركز 96 على مستوى العالم لناحية عدد الأفراد الذين يُقبلون على الانتحار. والأسباب كثيرة، منها الواقع الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد، وزيادة نسبة الفقر والأمراض النفسية بين الناس. هذه العوامل وغيرها تدفع الناس إلى الإقبال على الانتحار ظناً منهم أنّه الحل الوحيد لمشاكلهم، ولا يبحثون عن أي جهات قد تساعدهم على إدارة مشاكلهم.
في هذا الإطار، يقول الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية سيد إمام، إن الانتحار في مصر “ظاهرة خطيرة تهدّد المجتمع المصري”، مطالباً الحكومة والجهات المعنية بالعمل على مواجهتها. ويعزو زيادة نسبة الانتحار إلى انتشار الفقر والبطالة في المجتمع المصري، حيث يعيش أكثر من 45 في المائة من السكان تحت خط الفقر. كما تزيد مشكلتا العنوسة والبطالة من نسب الانتحار. وعادة ما يختار الناس الشنق أو قطع شرايين اليد أو الحرق أو إطلاق النار على أنفسهم (خصوصاً أفراد الشرطة)، لإنهاء حياتهم. ويشير إلى عدم الإبلاغ عن مئات حالات الانتحار خوفاً من الفضيحة والتحقيقات مع الشرطة.
من جهتها، تقول أستاذة طب النفس في جامعة عين شمس هبة عيسوي، إن التقارير التي تنشرها جهات رسمية حكومية في مصر والتي تتحدث عن تزايد حالات الانتحار، وما تنشره وسائل الإعلام من أخبار وتقارير يومية عن عمليات الانتحار والتي تشمل أطفالاً، مشكلة خطيرة تهدّد الكيان الاجتماعي المصري. وتوضح أن الاكتئاب يأتي على قائمة الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار في مصر، إضافة إلى الاضطرابات النفسية الأخرى، والمشاكل الاجتماعية والمعيشية والأسرية، وارتفاع نسب الطلاق، وتأخر سن الزواج، وتدنّي الرواتب، وتراجُع فرص العمل، والارتفاع اليومي في أسعار السلع والخدمات. وتزيد العوامل الاجتماعية والمعيشية من المشاكل النفسية لدى الناس. ولم يعد الإنسان قادراً على تحمّل عبء أكبر، مشيرة إلى أن تزايد حالات الانتحار مؤشر خطير في مصر.