أمير قطر يصدر قانونين لتنظيم اللجوء السياسي والإقامة الدائمة

أصدر أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يقضي بتنظيم اللجوء السياسي في البلاد وتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وتحظر المادة 58 من دستور دولة قطر الدائم، تسليم اللاجئين السياسيين، ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي في البلاد.

كما أصدر أمير قطر القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة وقضى بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
وبموجب أحكام قانون بطاقة الإقامة الدائمة، تنشأ بوزارة الداخلية “لجنة منح بطاقة الإقامة الدائمة”، والتي تختص بالنظر في طلبات منح البطاقة لعدد محدد سنوياً، ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في القانون، قبل أن ترفع اللجنة توصياتها إلى وزير الداخلية لإصدار القرار في شأن الطلبات”.

كما حدد القانون الشروط اللازم توفرها في المتقدمين لطلب الإقامة الدائمة بالآتي:

• “أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في البلاد لمدة عشرين سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان مولوداً داخلها.

• يجب على طالب الحصول على الإقامة الدائمة أن يكون له دخل يكفي لسد حاجاته ومن يعول، ويحدد بقرار من مجلس الوزراء الحد الأدنى لقيمة هذا الدخل، وحالات الاستثناء منه.

• أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في دولة قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

• يجب على طالب الحصول على الإقامة الدائمة أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً”.

واستثنى القانون ستّ فئات من أحكام المادة السابقة، وهي: أولاد القطرية المتزوجة من غير القطري؛ زوج القطرية غير القطري؛ زوجة القطري غير القطرية؛ أولاد القطريين بالتجنس؛ الذين أدوا خدمات جليلة للدولة؛ ذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.

ونصّ القانون، في مادة أخرى، على أن “يكون الترخيص بالإقامة الدائمة، لعدد لا يزيد على مائة شخص في السنة، ويجوز بموافقة الأمير، بناءً على عرض وزير الداخلية، زيادة العدد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك لكل سنة على حدة”.

وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات، أبرزها معاملتهم مثل القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، كما تمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون بعد صدوره.

وكان مجلس الوزراء القطري قد قرر في نهاية مايو/أيار الماضي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار “بطاقة الإقامة الدائمة”، بعدما اطلع على توصيات مجلس الشورى بهذا الشأن.