شكوى كويتية ضد قنوات “بي إن سبورت” القطرية

تلقى جهاز حماية المنافسة الكويتي شكويين ضد قنوات “بي إن سبورت” القطرية تتهمها بممارسات احتكارية تتعلق بنقل المباريات للمشاهدين في الكويت.

وكشفت صحيفة “القبس” الكويتية أن الشكوى جاءت بسبب أن القنوات القطرية لا تملك إذناً مسبقاً من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات داخل الدولة، كما اعتبرت الشكوى الثانية أن ما تقوم به “بي إن” ممارسات احتكارية تجرمها القوانين الكويتية.

وواصلت الصحيفة: من المخالفات التي ترتكبها شبكة القنوات إلزام المتعاقدين بالاشتراك في باقات مشاهدة مربوطة بأخرى وتحميلهم تكاليف مالية إضافية على سعر الباقة التي يرغبون فيها، على الرغم أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا، ما يمثل تدخلا في حرية المشترك وحرمانه من حقه في اختيار البطولات التي يرغب في مشاهدتها وتحميله تكاليف مالية لا تتناسب مع احتياجاته.

ووفقاً لمصادر الصحيفة الكويتية فإنه من المنتظر أن يقوم جهاز حماية المنافسة باستدعاء مقدم الشكوى والممثل القانوني للقنوات القطرية ليتم بعد ذلك إصدار قرار في الشكوى.

وواصلت “القبس”: توقعت المصادر ذاتها أن يوجه جهاز حماية المنافسة إنذاراً لشبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية حتى تتقدم بإذن لبث شبكة قنواتها داخل الكويت، بالإضافة إلى توجيهها بعدم إلزام المشتركين المحليين بالاشتراك في باقات مشاهدة مدمجة، وأن تكون تسعيرتها ثابتة ومحددة ومفهومة لدى المستهلكين، لكل منتج على حدة.

وزادت: لفتت مصادر الصحيفة إلى أن الجهاز التنفيذي لحماية المنافسة سينظر في الشكوى ضد “بي إن سبورت” بنظام المحاكم المصغرة، إذ استحدث الجهاز مؤخرا آلية جديدة في نظر الشكاوى، إذ يتم استدعاء طرفي الشكوى والاستماع إلى دفوعهما والنظر في ما يقدمانه من آراء تخص الشكوى.

وغرمت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية الشهر الماضي القنوات القطرية 10 ملايين ريال وألغت تصريحها وألزمتها باسترداد كافة المكاسب المالية التي حصلت عليها، نتيجة المخالفة، وكان القضاء المصري غرم “بي إن” بمبلغ قدره 400 مليون جنيه بسبب ممارساتها الاحتكارية.