مياه “قاتلة” وطحالب سامة في البصرة.. 18000 حالة تسمم

كشف وفد مفوضية حقوق الإنسان في العراق الأربعاء، توثيقه 18 ألف حالة مرضية حتى الآن في محافظة البصرة، توزعت بين أمراض الجهاز الهضمي والمغص المعوي الحاد وحالات القيء، من كافة الفئات العمرية، وطالت عائلات بأكملها، جراء تلوث المياه.

وأعلن في بيان أن الوفد قام بزيارات ميدانية لكافة مناطق البصرة وخصوصاً في قضاء الفاو، وقضاء أبو الخصيب ومركز المدينة، وصولاً للمناطق ذات التلوث البيئي والصحي المرتفع، والتي أدت إلى دخول نحو 1200 شخص إلى مستشفيات البصرة بسبب التسمم يومياً.

ودعت المفوضية، كافة المواطنين إلى تقديم بلاغات وشكاوى في مكتبها بالمحافظة، عن كل الذين تسببوا بهذه الكارثة الإنسانية والبيئية، مبينة بأنها قامت بإعداد الإفادات الرسمية للمواطنين الذين تعرضوا لحالات التلوث والتسمم في داخل المؤسسات الصحية.

وعزت المفوضية أهم أسباب التلوث البيئي إلى قلة الإطلاقات المائية المخصصة لمحافظة البصرة، ورمي النفايات في شط العرب، وكذلك تحويل مجرى نهر الكارون عن مصبه الرئيسي، ما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة في المنطقة سببت هلاك المزروعات وولدت مخاطر كبيرة على الأفراد.

وفي هذا الإطار، أعلن مدير دائرة ماء البصرة “زهير جواد” الأربعاء، عن توقف ضخ المياه ضمن مشروع ماء منطقة البراضعية وسط البصرة، بعد اكتشاف طحالب سامة، عزا ظهورها إلى ارتفاع نسبة الملوحة مع الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة، بحسب تعبيره.

وأشار جواد، إلى وضع حل مؤقت لإيصال المياه عبر الناقلات الحوضية، للمناطق التي يتم إيقاف ضخ المياه إليها، عند اكتشاف الخطورة في ذلك.

وكان قائم مقام قضاء شط العرب “حيدر طعمة” قد أعلن الأربعاء، عن إيقاف ضخ المياه من مشروع ماء التنومة المركزي، بعد اكتشاف وجود طحالب سامة، واصفاً الإجراء بالمتسرع داعياً إلى إعطاء مهلة لاتخاذ الإجراءات بهذا الشأن.

من جهته، ناقش مجلس محافظة البصرة الأربعاء، موضوع ملوحة وتلوث المياه والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومتين، الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى تقديم مشروع قرار لإعلان المناطق التي تعاني من أزمة الملوحة وتلوث المياه، مناطق كوارث بحسب قانون 44 لسنة 2013 .

وقال عضو مجلس محافظة البصرة “أحمد السليطي” في تصريح صحفي، إنه تم الاتفاق على تقديم مشروع قرار لإعلان المناطق التي تعاني من أزمة الملوحة وتلوث المياه، مناطق كوارث بحسب قانون 44 لسنة 2013، مشيراً إلى أن الكارثة الموجودة حالياً هي أكبر من إمكانيات الحكومة المحلية لمواجهتها لوحدها، ودعا لإعلانها منطقة كارثة لكي تترتب الآثار القانونية المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني.

كما عبّر عن تخوفه مما هو أخطر من الكارثة الحالية، وتحول الإصابات إلى أوبئة لا يمكن السيطرة عليها، قائلاً إن الوضع البيئي والصحي في البصرة بحاجة إلى جهد حقيقي لمواجهته.