الكويت تشدّد إجراءات مكافحة غسل الأموال

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أمس، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وإنذاراً لشركة صرافة وآخرين لشركتي مجوهرات.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أوضحت الوزارة أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 55 شركة عقارات وأربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المختصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 52 طلب تأسيسٍ خلال الشهر ذاته، منها 35 شركة عقارية، وشركة صرافة واحدة، و16 شركة مجوهرات.

وأضافت الوزارة، أن الإدارة نظمت ورشة عمل أخيراً، بالتعاون مع وزارة العدل الأميركية بعنوان (التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب) بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة.

وكشف تقرير حكومي سابق في مايو/ أيار الماضي عن قرار وزاري بإيقاف 6 شركات تعمل بالتجارة والعقارات والمعارض لوجود شبهات في تحويلاتها المالية إلى الخارج، وعدم خضوعها للتعليمات الرقابية المتعلقة بالشفافية عن مصادر الأموال والجهات التي ترسل إليها الأموال، سواء لأغراض تجارية أو استثمارية.

وأظهرت التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن اكتشاف الشبهات بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بعدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في المواعيد المحددة، ما اضطر الجهات الرقابية لتسليط الضوء عليها ومتابعة أعمالها على مدار عدة أشهر. وبملاحظة عمليات تحويل الأموال، تبين عدم تحديد جهات محددة تستقبل الأموال التي ترسلها الشركات بغرض الاستثمار أو المتاجرة.

وتأتي الإجراءات الحكومية بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بضوابط جديدة لتنظيم إقامة المعارض للحد من المخالفات. ووفق بيانات صادرة عن وزارة العدل، فإن هناك نحو ألف قضية تتعلق بقضايا نصب واحتيال في المعارض التجارية بمبالغ تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار، وذلك خلال العامين الماضيين.