3 انتهاكات محتملة للقانون ساهمت في فوز ترامب بالرئاسة

اعترافات مايكل كوهين، المحامي الخاص السابق لـ دونالد ترامب، هذا الأسبوع، هزّت عرش الرئيس الـ45 للولايات المتحدة الأميركية، لكنّها كانت بمثابة بقعة الزيت الظاهرة على السطح، لتكشف عماداً غير متماسك، قام بالأصل على أساساتٍ لبّها خرق محتمل للقانون، وحملة رئاسية تشوبها الشكوك.
فالاتهامات التي عصفت بالبيت الأبيض تستند إلى أنّ ترامب كان “شخصياً” متورّطاً في قرار عرض المال على امرأتين، قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، لإسكاتهما عن كشف علاقاتهما المزعومة مع ترامب.

وقد اعترف المحامي الشخصي لترامب مايكل كوهين، تحت القسم، بأنّه تلقّى تعليمات من ترامب للعمل مع ديفيد بيكر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “أميريكان ميديا إنك”، لترتيب دفع مبلغ مالي إلى كل من عارضة مجلة “بلايبوي” السابقة كارين مكدوغال، وممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، إذ شملت كلتا الدفعتين مخالفات يصنّفها قانون تمويل الحملات الانتخابية على أنّها “جناية”.

هذه الاعترافات من كوهين “لافتة واستثنائية” بحد ذاتها، ولكن من الجدير بالذكر أنّها تمثّل الانتهاك الثالث المحتمل للقانون من قبل حملة ترامب، التي قامت بخطوات “خفية” ساهمت في فوزه في عام 2016، بحسب ما تذكر صحيفة “واشنطن بوست”، في مقال، اليوم السبت.

فكيف ومتى قد تكون حملة ترامب انتهكت القانون؟

مال الإسكات

وفقاً للخطوط العريضة التي وضعتها الحكومة، لكيفية حدوث انتهاكات خلال تمويل الحملات (كان حساب كوهين معتمداً وقد تم تعزيزه من خلال تقارير تفيد بأنّ بيكر يتعاون مع السلطات)، فإنّ التزام “أميريكان ميديا إنك” وبيكر بمساعدة ترامب، في التعتيم على نشر تقارير وقصص “غير ملائمة” عنه، بدأ في أغسطس/ آب 2015.

الحدث الأول الذي كشف هذه المساعي إلى الواجهة، وجعلها معروفة أمام الرأي العام، هو واقعة دفع المال إلى ماكدوغال، الذي تم في أوائل أغسطس/ آب 2016.

تعهّد آنذاك كوهين بدفع المال إلى ماكدوغال، بحسب ما أظهرت المحادثة المسجلة بين ترامب وكوهين، التي تم نشرها الشهر الماضي، وفوّض بيكر بسداد المبلغ في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.

في الوقت نفسه تقريباً، أبلغت “أميريكان ميديا إنك” كوهين عن محاولات نشر قصة دانيالز والكشف عن علاقتها مع ترامب. فدفع كوهين هذه المرة المال بنفسه لإسكات دانيالز، وإن كان ذلك قد تم فقط بعد أن هدد محاميها بنشر قصتها عبر منصة أخرى.

وهكذا فإنّ ترتيب دفع المال لماكدوغال بحد ذاته يُعتبر انتهاكاً لقوانين تمويل الحملات التي تمنع مساهمات الشركات، بينما دفع المال لدانيالز يُعدّ “مساهمة متهورة” من كوهين، بحسب “واشنطن بوست”.

القراصنة

في يوليو/ تموز الماضي، أصدر روبرت مولر، المحقق الخاص في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية، لائحة اتهام ضد 12 روسياً يُعتقد أنّهم يعملون لحساب مديرية الاستخبارات الرئيسية في البلاد.

يُعتقد أنّ هذه اللائحة تشمل أسماء الفريق الذي قام بالولوج إلى شبكة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، وقرصنة حساب البريد الإلكتروني لرئيس حملة المرشحة هيلاري كلينتون.

في يونيو/ حزيران 2016، تم تمرير بعض الملفات المقرصنة إلى موقع “ويكيليكس”، الذي نشر مجموعتين من الوثائق المسروقة، في يوليو/ تموز، وأكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

القرصنة أمر غير قانوني بلا شك، ولوائح الاتهام تتهم الروس بالتآمر وانتهاك القوانين الفدرالية، فضلاً عن قوانين سرقة الهوية.

المتصيدون

في فبراير/ شباط الماضي، أصدر فريق مولر لوائح اتهام ضد 13 روسياً، كانوا يشتغلون لصالح منظمة تدعى “وكالة أبحاث الإنترنت”، وهم أعضاء الفريق الذي يُعتقد أنّه أنشأ حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى تعكير الخطاب وما يُقال حول الانتخابات.

زار العديد من أعضاء المنظمة الولايات المتحدة قبل الانتخابات، بحسب ما تذكر “واشنطن بوست”، ويُعتقد أنّهم دفعوا للأميركيين مقابل القيام بشكل عفوي بحركات مناهضة لكلينتون، أو تقليد حركاتها خلال جولات الحملة الانتخابية.

هذه التصرّفات، في حال ثم إثباتها في المحكمة، تمثّل انتهاكاً لقوانين سرقة الهوية، والاحتيال والتآمر. ويقول مسؤولو الاستخبارات الأميركية، وفق الصحيفة، إنّهم حصلوا على أدلة على أنّ هدف هذه المساعي على وسائل التواصل الاجتماعي، والقرصنة، كان المساعدة في فوز ترامب.

شكوك أخرى

من بين الاتهامات الأخرى بالذنب التي أصدرها فريق مولر، ما يتعلّق بجورج بابادوبولوس، المستشار السابق لحملة ترامب، الذي يُعتقد أنّه علم بامتلاك روسيا رسائل إلكترونية مقرصنة من قبل بروفسور مقيم في لندن يدعى جوزيف ميفسود في إبريل/ نيسان 2016.

عندما واجه المحققون الفدراليون بابادوبولوس، حول معرفته بقرصنة البريد الإلكتروني، كذب بشأن الجدول الزمني عما علم به، ثم عاد ليعترف بذنبه عن الإدلاء ببيان كاذب، في اتفاق أبرمه للتعاون مع التحقيق.

كذلك لفتت الصحيفة إلى أنّ الصورة لا تزال غير كاملة، بخصوص نقطتي اتصال رئيسيتين بين حملة ترامب والروس، مشيرة في هذا الإطار إلى الاجتماع “سيئ السمعة” في برج ترامب، في أوائل يونيو/ حزيران 2016، والاجتماع الآخر الذي تم، قبل أسبوعين تقريباً من الاجتماع الأول، بين نجل ترامب، دونالد ترامب جونيور، والروسي ألكسندر تورشين الذي عمل عن كثب مع الجاسوسة المزعومة ماريا بوتينا.

التقى ترامب الابن مع تورشين، لمدة وجيزة، خلال عشاء الاجتماع السنوي لـ”الجمعية الوطنية للسلاح” في كنتاكي في مايو/ أيار 2016.

تقول “واشنطن بوست” إنّ سلسلة الأحداث هذه لا تقود إلى السؤال عما إذا كان القانون قد انتُهك لمحاولة مساعدة ترامب على الفوز، إذ إنّ ذلك يتضح من خلال شهادة كوهين، وحقيقة وجود مواد مقرصنة، بل إلى السؤال عما إذا كانت تلك الأفعال هي التي أحدثت الفرق في السباق الرئاسي الذي تم حسمه بفارق ضئيل.

وترى الصحيفة، في الوقت عينه، أنّ الإجابة عن هذا السؤال قد تكون مستحيلة، مذكّرة في هذا الإطار أنّ نسبة أقل من 78 ألف صوت منحت ترامب الرئاسة، (0.06% من الأصوات المدلى بها)، لكن هذه الأصوات كانت في ثلاث ولايات هي ميشيغان، وبنسلفانيا، وويسكونسن، وليس من الواضح أنّ أياً من الانتهاكات الثلاثة المحتملة التي تم تحديدها قد حولت بشكل حاسم الأصوات الكافية لدفع هذا الهامش لترامب.

ما أصبح أكثر وضوحاً، هذا الأسبوع، تختم “واشنطن بوست” بالقول، هو أنّ حملة ترامب قد ساندها كثير من التحرّكات “الخفية” التي تنتهك القانون الفدرالي، وأنّ الرئيس ترامب نفسه الآن متورّط بشكل واضح، على الأقل في واحدة منها.