تجارة الجلود تنتعش في مصر خلال عيد الأضحى
بمجرد الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى، وبدء نحر الأضاحي في مصر، يسارع الكثيرون لجمع جلودها، استعداداً لبيعها للمدابغ التي تنتعش أعمالها بشكل كبير في هذا الوقت سنوياً.
وتمثل جلود الأضاحي، ساحة سباق بين وزارة الأوقاف والعديد من الجمعيات الخيرية والمساجد، للاستفادة من عائد بيعها للمدابغ.
ورغم أن الجلود يتم في الغالب جمعها من خلال تجار مرتبطين بالمجازر المعتمدة، فإن هذه الطريقة تختلف في موسم عيد الأضحى.
إذ يمارس أغلب المصريين ذبح الأضاحي في المنازل، مما يعطي الفرصة لانتعاش ظهور تجار موسميين لجمع جلود الأضاحي.
وتتأهب مدابغ الجلود في مصر، وترفع درجة الاستعداد القصوى سنوياً قبل أيام من حلول عيد الأضحى، لاستقبال جلود الأضاحي، وسط شكاوى من تراجع مستوى وأداء بعض القصابين (الجزارين).
مختصون في تجارة وصناعة الجلود بمصر، قالوا في أحاديث متفرقة، إن جلود الأضاحي تمثل أهمية اقتصادية كبيرة، وخاصة جلد العجول والجاموس، لاستخدامها في العديد من المصنوعات الجلدية في الأسواق، سواء كانت على شكل ملابس أو أحذية أو حقائب.
المواد الخام
عبد الرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة المصرية)، يقول: “عيد الأضحى من أكثر الفترات التي تساهم في توفير المادة الخام (الجلود) بالنسبة لقطاع الدباغة في مصر”.
“الجباس″، يضيف في حديثه مع أن “نوعين من مصادر جلود الأضاحي، الأول، الذبح داخل السلخانة (مكان رسمي مخصص للذبح)، والآخر هو الذبح خارجها أمام محلات الجزارة في الشوارع″.
ويشدد الجباس، على أهمية وجدوى ذبح الأضاحي داخل السلخانة، في الحفاظ على الجلود، حيث يتم سلخها بطريقة جيدة بدون أي إهدار، مما يعطي أكبر قيمة مضافة.
ويتابع: “أما الذبح خارج السلخانة، يؤدي إلى إهدار قيمة الجلود بسبب كثرة الثقوب، وإهدار قيمتها وهدرها”.
التصدير للخارج
وتصدر مصر 80 في المئة من الإنتاج الكلي لقطاع الدباغة، بما يعادل نحو 1.5 مليار جنيه (84.2 مليون دولار) إلى معظم البلاد المصنعة للمصنوعات الجلدية مثل: إيطاليا وإسبانيا وتركيا والصين، أما الباقي 20 في المئة فيتم استهلاكه محلياً، بحسب “الجباس″.
وأوضح الجباس، أن عدد المدابغ في مصر نحو 600 مدبغة، منها 500 مدبغة في القاهرة والباقي في محافظات أخرى.
انخفاض الأسعار
حمدي حرب، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية (مستقل)، يؤكد على “أهمية الاستفادة من المادة الخام من الجلود المصرية، وعدم تصديرها إلا في صورة منتجات نهائية”.
ويوضح “حرب”، أن أسعار الجلود سواء في فترة عيد الأضحى أو غيره، تعتمد على آلية العرض والطلب، وإن كانت الأسعار تتجه للانخفاض إلى فترة الأضاحي، بسبب وفرة المعروض من الجلود في خلال أيام معدودة.
“مدخلات الإنتاج للدباغة (المواد الكيماوية)، تعتمد على سعر صرف الدولار، كونها مستوردة كلية من الخارج، وتمثل نحو 60 بالمائة من مدخلات الإنتاج، والباقي ضرائب وأجور عمال وصيانة”.
التنمية والاحتكار
ويدعو “حرب”، إلى تعزيز المشاركة في المعارض الدولية في مجال الجلود، والتي تعقد بصفة دورية بإيطاليا والهند وفيتنام وهونغ كونغ”.
ويتابع: “لا بد من تحويل معرض القاهرة للجلود لمعرض دولي، للإسهام في زيادة صادرات الجلود المصرية للأسواق العالمية”.
ويلفت إلى أن أسعار الجلود تختلف ما بين الخراف والعجول والجاموس والماعز، منتقداً “قيام بعض كبار التجار باحتكار الجلود وسيطرتهم على حجم المعروض في الأسواق”.
مواجهة التحديات
وعادة ما يؤكد وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار، أن تطوير صناعة وتصدير المنتجات الجلدية، تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.
“نصار”، يقول: إن الوزارة تبذل “جهوداً كبيرة لإيجاد حلول جذرية لكافة التحديات التي تواجه قطاع دباغة وصناعة وتصدير الجلود في مصر”.
وتمثل جلود الأضاحي نحو 15 في المئة من إجمالي إنتاج مصر السنوي، البالغ 7 ملايين قطعة، وفقاً لغرفة صناعة الجلود في اتحاد الصناعات المصرية (مستقل).
وشرعت مصر في نقل مصانع دباغة الجلود من منطقة الضيفة، في مصر القديمة (سور مجرى العيون)، التي تبلغ مساحتها نحو 70 فداناً (قرابة 300 ألف متر مربع)، إلى منطقة “الروبيكي” (شمال شرق) على مساحة 1629 فداناً (قرابة 6 ملايين و850 ألف متر مربع)، منذ بداية 2018.
وتستهدف وزارة التجارة والصناعة، رفع صادرات الجلود لأكثر من مليار دولار سنوياً في 2020، مقارنة مع 200 مليون دولار سنوياً حالياً.