الأردن: 917 مليون دولار قيمة التهرّب الضريبي سنوياً
قال نائب رئيس الوزراء الأردني رجائي المعشر، إن قيمة التهرب الضريبي في بلده تُقدّر بأكثر من 917 مليون دولار سنوياً، فيما يمثل التهرّب في دفع ضريبة المبيعات ما نسبته 38%.
وخلال لقائه اليوم الإثنين، قيادات ورؤساء تحالفات ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، قال إن الحكومة الأردنية تعكف على الوصول إلى قانون ضريبة دخل متأصل ومستقر يبقى لسنوات طوال عبر إجراء حوار شامل مع مختلف الأطراف المعنية بالقانون.
وقال إن قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تعمل الحكومة على إصداره يشمل جوانب صياغة قانون محكم لضريبة الدخل تجنبا للاجتهاد والتهرب الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي والإدارة الضريبية وتحديد النسب الضريبية وشرائح الإعفاءات.
وأشار المعشر إلى وجود سلسلة إجراءات في القانون الضريبي الجديد تراعي الشرائح الضريبية كافة، وأنه سيتم وضع تعريف واضح للتهرب الضريبي مثلما يشمل التعريف المشاركين في التهرب الضريبي.
وكان الأردن قد شهد احتجاجات واسعة في نهاية مايو/أيار الماضي بسبب إقرار الحكومة السابقة قانونا جديدا للضريبة تضمّن رفع الضريبة على مختلف القطاعات والأفراد، وقد تم على أثر تلك الاحتجاجات استقالة حكومة هاني الملقي وسحب مشروع القانون من مجلس النواب.
وتعهدت حكومة عمر الرزاز بالعمل على إجراء حوار موسع حول قانون الضريبة قبل إقراره، وأن يتم التركيز على معالجة التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات وتطبيق مبدأ التصاعدية في الضريبة بما يحقق العدالة بين دافعي الضرائب.