ارتفاع بمخالفات عرقلة السير في قطر

سجّلت مخالفات عرقلة حركة السير في قطر ارتفاعاً ملحوظاً، ووصلت إلى 6850 مخالفة في النصف الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بـ5374 مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي 2017. في حين سجلت مخالفات التجاوز الخاطئ 17 ألفا و931 مخالفة منذ مطلع هذا العام وحتى آخر يوليو/تموز مقارنة بـ35 ألفا و411 مخالفة في النصف الثاني من العام الماضي، بحسب إحصائيات الإدارة العامة للمرور.

وتواصل وزارة الداخلية القطرية للأسبوع السادس على التوالي حملتها “صيف بلا حوادث” والتي خصصتها للتوعية بمخالفتي التجاوز الخاطئ وعرقلة حركة السير، نظرا لما يترتب عليهما من حوادث مرورية أو إرباك للحركة في الشوارع والطرقات.

وقال مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، العقيد محمد راضي الهاجري، إن حملة “صيف بلا حوادث” تركز على المخالفات الأكثر وقوعا، وتسعى إلى الحد منها، من أجل تحقيق أقصى درجات السلامة والأمن في الطرقات.

ونبه إلى أن التجاوز الخاطئ يأتي في مقدمة أسباب الحوادث بعد الانحراف والإهمال وتترتب عليه مخاطر جسيمة، مؤكداً أن عرقلة حركة السير هي تعدٍ صارخ على حقوق الآخرين.
بدوره، أكد رئيس قسم تحقيق مرور مدينة خليفة، النقيب علي حمد الأسود، أن وزارة الداخلية تتطلع إلى تخفيض هذا النوع من المخالفات المرورية، التي تنتهك حقوق الآخرين وتعوق التدفق الطبيعي للمركبات، وتتسبب بحوادث تزهق الأرواح وتتلف الممتلكات.

وأوضح، أن قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 نص على عدم جواز تجاوز المركبات من اليمين، إضافة إلى تجريم تجاوز المركبات العسكرية وسيارات الإسعاف وما في حكمها عندما تكون مسرعة في حالة طارئة وتطلق أجهزة التنبيه والإنذار.

ولفت إلى أن التجاوز من اليسار قد يكون مخالفة أيضا، وذلك في حالة قطع الخط الأبيض المتصل، وهو ما عرضت له المادة 44 من القانون، التي تجرم تجاوز الخطوط المتصلة الفاصلة في الطريق.

وأشار إلى أن التجاوز الخاطئ هو واحد من الأسباب الرئيسية للحوادث المرورية، فضلا عن تأثيره على مستخدمي الطريق “بأخذ دور الغير في العبور”، وإعاقة حركة سير المركبات.

وعن مخالفة عرقلة حركة السير قال النقيب الأسود: “نصّ قانون المرور على عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، ما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي للمركبات”.

كما لفت إلى أن القانون أشار إلى نوع آخر من العرقلة، يتمثل في ترك المركبة على الطريق معرقلة لغيرها من المركبات، ومعرضة مستخدمي الطريق للخطر. وقال: “إن السلطات المرورية تضطر إلى نقل مثل هذه المركبات وتحميل مالكها التكاليف”. وذكر أن القانون حدد غرامة مقدارها 1000 ريال مع حجز المركبة، عن التجاوز الخاطئ في حال التصالح، و500 ريال لمخالفة السير على الخطوط البيضاء المتصلة وتجاوزها، وتصل قيمة مخالفة ترك السيارة على الخطوط السريعة إلى 6 آلاف ريال.

في ختام المؤتمر الصحفي أكد العقيد / محمد راضي الهاجري مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية على أهمية التعاون في نشر الوعي بالتقيد بقوانين المرور وتجنب المخالفات حرصاً على السلامة المرورية وتحقيقا لهدف هذه الحملة#مرور_قطر

وأطلقت وزارة الداخلية في 8 يوليو/حزيران الماضي، حملة “صيف بلا حوادث” للتوعية بالمخالفات المرورية الشائعة الحدوث، بما يعزز المعرفة لدى مستخدمي الطريق بهذه المخالفات، ومن ثم تجنبها، رغبة في مزيد من خفض الحوادث على الطرق.

وتستهدف الحملة كل مستخدمي الطرق من المواطنين والمقيمين لتجنب المخالفات المرورية التي غالبا ما تؤدي إلى حوادث مرورية، إذ تسعى الحملة جاهدة إلى التقليل منها، ومنح الأمن والأمان لمستخدمي الطرق.