قطر تتجه إلى توظيف معلمين فلسطينيين في مدارسها
كشف وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني صبري صيدم، أن وفداً من وزارة التعليم القطرية سيصل إلى الأراضي الفلسطينية بعد عطلة عيد الأضحى، لبحث ترتيبات استقدام معلمين وإداريين فلسطينيين إلى المدارس القطرية خلال المرحلة المقبلة.
يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاقية جرى التوقيع عليها العام الماضي، بين وزير التعليم الفلسطيني ونظيره القطري محمد الحمادي.
وأوضح صيدم، رداً على سؤال لـ”العربي الجديد”، خلال حديثه أمام مجموعة من الخريجين الفلسطينيين، لمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يصادف اليوم الأحد، أن وفد وزارة التعليم القطرية سيتولّى بنفسه التعاقد مع المعلمين المرشحين للعمل في قطر، وذلك بعد حضوره إلى فلسطين خلال الأسابيع المقبلة.
وسبق لوزارة التعليم الفلسطينية أن نشرت خلال الأشهر الماضية إعلانات في الصحف المحلية عن وجود فرص أمام الخريجين للالتحاق بسلك التعليم في قطر للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومعلمين في مجال التربية الخاصة، بالإضافة إلى إداريين.
ويعاني الخريجون الفلسطينيون من بطالة متزايدة، مع عجز السوق عن استيعاب أغلبيتهم الساحقة، ومن مؤشرات ذلك أن 50 ألف خريج وخريجة تقدموا لامتحان التوظيف في وزارة التعليم الفلسطينية للتنافس على 700 وظيفة شاغرة فقط.
واستقدمت الكويت عشرات المعلمين الفلسطينيين في العام الماضي، وتعاقدت مع عدد آخر للسنة الدراسية المقبلة.
وسجلت بطالة الخريجين من الجامعات 55 في المائة، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني العام الماضي.
بطالة المتعلمين هي الأعلى
على صعيد متصل، أفاد جهاز الإحصاء الفلسطيني بأن معدل البطالة في صفوف الشباب الذين تراوح أعمارهم ما بين 15 – 29 عاماً، وصلت إلى 41 في المائة، بواقع 27 في المائة في الضفة الغربية و61 في المائة في قطاع غزة.
وجاء في تقرير نشره الإحصاء حول أوضاع الشباب في المجتمع الفلسطيني، لمناسبة اليوم العالمي للشباب اليوم، أن بطالة الشباب الخريجين من الجامعات تجاوزت 55 في المائة، بواقع 38 في المائة في أوساط الذكور و72 في المائة في أوساط الإناث، وجاء في البيانات ذاتها أن 35 في المائة من الأفراد (15-29 سنة) ملتحقون بالتعليم في مراحله المختلفة.
وذكر جهاز الإحصاء أن 29 في المائة من الشباب في الفئة العمرية ذاتها فقراء، (بواقع 13.5 في المائة في الضفة الغربية و56 في المائة في قطاع غزة). كذلك تبين أن 17 في المائة من الفئة ذاتها يعانون من الفقر المدقع.
ويقول الوزير صيدم إن وزارته “تشعر بالقلق من تدخل أولياء الأمور في اختيار التخصصات الجامعية لأبنائهم على قاعدة الفرز الاجتماعي للمهنة مستقبلاً، وهو ما انعكس تخمة في تخصصات غير مطلوبة في السوق”.
ولفت خلال مشاركته في حلقة نقاش “مواجهة بين الشباب وصناع القرار” إلى أن الشباب يطمئنّون أكثر لوظيفة توفر راتباً، وتأميناً صحياً، وتقاعداً في المستقبل، وهو انعكس بفشل مبادرات حكومية لتوفير قروض للخريجين تتيح لهم البدء بمشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، كحل لغياب فرص التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن العمل جار حالياً لتشجيع الالتحاق بالتعليم المهني والتقني في صفوف الشباب، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم قد أدخلت التعليم المهني مبحثاً إجباريا في 1187 مدرسة، كتمهيد لتطبيقه في المدارس كافة.
وأكد الوزير الفلسطيني أن القطاع الحكومي لم يعد قادراً على استيعاب موظفين جدد من الخريجين، مشجعاً الشباب على الانخراط في مشاريع ريادية خاصة بهم وعدم انتظار فرصة التوظيف.
بدوره، قال مدير التشغيل في وزارة العمل الفلسطينية رامي مهداوي، إن “الوزارة تعمل على فتح الأبواب في الأسواق الخارجية أمام العمالة الفلسطينية، بالتوازي مع العمل على تشجيع رأس المال الفلسطيني والعربي على الاستثمار في قطاعات قادرة على خلق الوظائف في السوق الفلسطينية”.
ويرى مدير التشريعات والسياسات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية عزمي عبد الرحمن أن تفاقم آفة البطالة في صفوف الشباب عائد إلى الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وحرمان الاحتلال الفلسطينيين من العمل والاستثمار في المناطق المصنفة “ج” في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الخلل البنيوي في هيكلية الاقتصاد الفلسطيني.
ويقول عبد الرحمن إن “تكلفة سيطرة الاحتلال على مناطق (ج) التي تبلغ مساحتها 62% من الضفة الغربية تصل إلى 3.5 مليارات دولار سنوياً”، لافتاً إلى أن كل مليار دولار يستثمر في السوق الفلسطينية من شأنه أن يخلق 100 ألف فرصة عمل.
وأظهرت نتائج مسح الشباب الفلسطيني 2015 أن نحو 24 في المائة من الأفراد (15-29 سنة) في فلسطين لديهم الرغبة للهجرة للخارج؛ منهم 37 في المائة في قطاع غزة مقابل 15 في المائة في الضفة الغربية.