شركة مصرية تبدأ استيراد الغاز الإسرائيلي بداية 2019
قالت مصادر بصناعة البترول في مصر إن من المخطط له أن تبدأ شركة مصرية خاصة استيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي من أجل إعادة تصديره خلال الربع الأول من 2019.
وقال أحد المصادر لوكالة “رويترز” إن “عمليات الاستيراد ستبدأ بكميات قليلة تزداد تدريجيا لتصل إلى ذروتها في سبتمبر (أيلول) 2019”. ولم تذكر المصادر تفاصيل بخصوص السعر ولا الكميات.
وكانت شركة دولفينوس المصرية الخاصة وقعت في فبراير/ شباط اتفاقا لاستيراد الغاز من إسرائيل، في صفقة وصفها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك بأنها “هدف” أحرزته بلاده التي تستهدف أن تصبح مركزا إقليميا لتداول الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق جدلا في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري “ظُهر”، الذي يعد أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.
وبموجب الاتفاق الذي وقعه الشركاء في حقلي تمار ولوثيان البحريين الإسرائيليين للغاز مع دولفينوس سيجري تصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي على مدى عشر سنوات.
وينص الاتفاق على توريد كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب من الغاز على مدى العشر سنوات، وتقود مجموعة ديليك الإسرائيلية ونوبل إنرجي، التي مقرها تكساس، مشروعي الغاز الإسرائيليين.
ورحبت إسرائيل بالاتفاقات التي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيعها بأنه “يوم عيد”، مضيفا أنها ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن الاتفاقات هي أهم صفقات تصدير مع مصر منذ وقع البلدان معاهدة السلام في 1979.
وكانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل من قبل، لكن الاتفاق انهار في 2012 بعد هجمات متكررة شنها مسلحون على خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء المصرية.
واكتشفت شركة إيني الإيطالية الحقل ظُهر المصري في 2015 والذي يحوي احتياطيات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقول الغاز المكتشفة في الآونة الأخيرة مع تطلعها إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018.
ومهّد مجلس النواب المصري للصفقة الأضخم مع إسرائيل، بموافقته النهائية في 5 يوليو/ تموز 2017، على مشروع قانون مقدم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، وبيعه في السوق المحلي.
وقبل إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت الحكومة المصرية في 14 فبراير/ شباط الجاري، اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز.
وتتمثل أهم النتائج الاقتصادية للاتفاقية الأخيرة، في رفع نسب التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل، وتخفيف عجز الميزان التجاري الإسرائيلي، وسترفع العجز في مصر، وستوفر الاتفاقية حصيلة مالية، 15 مليار دولار، ستوجه، كما أعلن نتنياهو، إلى برامج التعليم والصحة، بينما ستمثل التكلفة المالية للصفقة ضغطا على حصيلة مصر من النقد الأجنبي.
واتضحت أولى النتائج الاقتصادية للاتفاقية فور إعلانها، حين ارتفعت أسهم شركة الغاز الإسرائيلي تمار بنسبة 19%، وعلى المدى البعيد، حمت الاتفاقية إسرائيل من احتمالات انخفاض سعر الغاز مستقبلا، في ظل تعدد الاكتشافات في منطقة البحر المتوسط.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في سلطة الغاز الإسرائيلية ميكي كورنر، في تصريحات سابقة، إن الصفقة ستزيد من حجم إيرادات إسرائيل بشكل جدي، مشيرا إلى أن وزارة المالية في تل أبيب ستحصل على حوالي 60% من قيمة صفقة الغاز مع مصر كضرائب تفرض على الشركات المنتجة.
ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست”، في فبراير/شباط الماضي، عن كورنر قوله إن إسرائيل ستحصل على 12.5% من الصفقة كضريبة ملكية، و23% من قيمتها كقيمة أرباح، و24% كضريبة دخل. وشدد على أن عوائد صفقة الغاز ستمكن شركتي “ديلك” و”نوبل إينيرجي” من تغطية “نفقاتهما الرأسمالية”.