احتياطي قطر الأجنبي عند أعلى مستوى في عام… وفائض بالموازنة العامة

كشفت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، عن حدوث تحسن في مؤشرات المالية العامة القطرية، فقد ارتفع احتياطي النقد الأجنبي في يونيو/ حزيران 2018، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام، كما حققت الموازنة العامة فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصرف قطر المركزي في يونيو/ حزيران 2018، بنسبة 0.9%، مقارنة بالشهر السابق له، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال عام.

وأوضحت بيانات مصرف قطر المركزي، المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى 164.61 مليار ريال (45.2 مليار دولار) في يونيو الماضي، وكان الاحتياطي قد زاد من 163.12 مليار ريال (44.8 مليار دولار) في مايو/أيار الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع احتياطي قطر من النقد الأجنبي بنسبة 12.5 %، مقابل 146.3 مليار ريال (40.18 مليار دولار) في يونيو/ حزيران من العام الماضي وهو الشهر الأول لحصار قطر.

ومنذ 5 يونيو/ حزيران 2017، حاصرت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا وبحريا شاملا بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة بشدة، مؤكدة عدم وجود دليل واحد على مزاعم دول الحصار.

وتركت إجراءات الدول الأربع في بداية الحصار تأثيرات اقتصادية سلبية في الدوحة، لكن مؤشرات الاقتصاد القطري استعادت توازنها بسرعة، وفق أرقام رسمية صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي والبورصة في قطر.

في تطور آخر، أفادت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، بتحقيق الموازنة العامة القطرية فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال (286.2 مليون دولار) في الربع الأول من العام 2018.

وأوضح مصرف قطر المركزي، في النشرة الإحصائية الفصلية التي نقلت “الأناضول” مقتطفات منها، أن الفائض تحقق بعد النمو الملحوظ في الإيرادات بالربع الأول، فضلا عن تراجع النفقات العامة.

وكانت الموازنة سجلت عجزا بقيمة 35.3 مليار ريال (9.7 مليارات دولار) في العام 2017، متراجعا على أساس سنوي بنسبة 29%، ومستفيدا من ارتفاع أسعار النفط العالمية.

ويعد الفائض المحقق، الأول منذ الربع الأخير 2015، حيث تشهد الموازنة القطرية نفقات إضافية، مع ارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022، وانخفاض الإيرادات بعد تراجع أسعار النفط قبل 4 سنوات.

وبحسب البيانات، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 14.7 % في الربع الأول من العام الجاري إلى 50.47 مليار ريال (13.86 مليار دولار)، أما النفقات العامة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.6 % إلى 49.4 مليار ريال (13.5 مليار دولار).

وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، في وقت سابق تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار) خلال العام الجاري.

واستندت الوكالة إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال العام الجاري 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات وزارة المالية القطرية البالغة 45 دولارا، وبلغ سعر خام برنت اليوم الأربعاء نحو 73.91 دولارا للبرميل.