كشفت مصادر رسمية قطرية عن السبب الذي جعل الدوحة تقاضي فقط دولة الإمارات دون باقي دول المقاطعة الأخرى أمام محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات التي مورست ضد المواطنين القطريين.
وأرجعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، بلقاء مع وكالة الأناضول التركية، السبب إلى ما أسمته “أسبابا قانونية وفنية صرفة” .
وقالت الخاطر في لقاء متلفز مع الوكالة: “هناك سؤال يطرح دائما لماذا الإمارات وليس بقية دول الحصار؟ فالسبب قانوني وفني صرف، وهو أن هناك مادة من اتفاقية منع التمييز العنصري مادة 22 تقول بجواز التقاضي أو اللجوء للمحكمة الدولية، فقطر والإمارات موقعتان على هذا الاتفاق”.
وتابعت: “الحقيقة المسألة قانونية وفنية صرفة، وليست سياسية أو تحيزا ضد دولة معينة؛ المسألة أن هناك اتفاقية هي اتفاقية أممية تشترك فيها قطر والإمارات”.
وحول وضعية كل من الرياض والمنامة حيال مواد المحكمة، أوضحت الخاطر أن ” السعودية والبحرين تحفظتا على المادة 22، التي تقضي بجواز اللجوء إلى إجراءات المحكمة الدولية، وضرورة الالتزام بقراراتها، في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تتحفظ على هذه المادة، وبالتالي يسري عليها ما يسري على بقية الدول”.
وتعد كل من قطر والسعودية والبحرين ومصر والإمارات أطرافا في اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
لكن قطر والإمارات هما الوحيدتان اللتان وافقتا على اختصاص محكمة العدل الدولية بموجب المادة 22 من اتفاقية التمييز العنصري، فيما لم توافق عليه السعودية والبحرين ومصر.
وقالت الخاطر إن “قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات، بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية، ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية”.
وأوضحت أن “دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية” بشأن هذه الشكوى.
وتابعت بأن “الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية، فالمسار الدبلوماسي ما زال قائما، لكن أيضا المسار القانوني مهم”.
وكانت الدوحة طالبت أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين، وتقدمت في 11 حزيران/ يونيو الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبو ظبي بارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم.
في المقابل، قالت دولة الإمارات، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وام”، إنها ترحب “بقرار محكمة العدل الدولية اليوم فيما يتعلق بطلب قطر التدابير المؤقتة بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري”.
وتابع البيان بأن “المحكمة رفضت منح جميع طلبات قطر للتدابير المؤقتة، وبدلا من ذلك وبأغلبية ضئيلة، أشارت المحكمة إلى بعض الإجراءات التي تتخذها الإمارات بالفعل، ويعكس قرار المحكمة أن التدابير المؤقتة التي طلبتها قطر دون أساس صحيح، ولم تكن مدعومة بأي أدلة”.
وأضافت: “وبدلا من هذه المناورات التي لا جدوى منها، ينبغي على قطر أن تتجاوب مع المطالب المشروعة لدولة الإمارات والدول المقاطعة الأخرى فيما يتعلق بدعم قطر المستمر للإرهاب، وجهودها لزعزعة استقرار المنطقة”.
وذكر البيان أن “إجراءات دولة الإمارات موجهة ضد الحكومة القطرية، وليست تجاه الشعب القطري، وعلى العكس من المزاعم القطرية، لا يزال الآلاف من القطريين يقيمون في دولة الإمارات ويزورونها، ويمكن للزوار القطريين دخول دولة الإمارات بإذن دخول مسبق من خلال الخط الساخن المعلن عنه في 11 يونيو 2017”.
وكانت محكمة العدل الدولية قررت، الاثنين الماضي، إلزام دولة الإمارات العربية المتحدة بإعادة لم شمل العائلات القطرية التي تفرقت إثر قرار مقاطعة قطر، كما ألزمت الإمارات بالسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية، أو تمكينهم من سجلاتهم الدراسية، والسماح للمواطنين القطريين باللجوء إلى المحاكم الإماراتية.