قطر: خط ساخن لشكاوى المتضررين من الإمارات

دعت الأمينة العامة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم العطية، كافة المواطنين القطريين الذين تواجههم أية عراقيل من قبل السلطات الإماراتية التقدم بشكواهم للجنة من أجل توثيقها. وخصت الراغبين في السفر إلى دولة الإمارات من أجل لمّ شمل أسرهم، أو إكمال تعليمهم، أو استرجاع وثائقهم، أو متابعة مصالحهم وممتلكاتهم، أو الراغبين باللجوء للقضاء الإماراتي، وذلك استناداً لقرار محكمة العدل الدولية في حكمها ضد دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التمييز العنصري.
ولفتت العطية إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خصصت أرقاماً ساخنة وباحثين قانونيين مختصين، تحسباً لأية مضايقات قد يتعرض لها المواطنون القطريون من قبل السلطات الإماراتية. وقالت: “إن الخطين 33297777 974+ / 33296666 974+ يتعلقان فقط برصد وتوثيق الحالات التي قد تنجم من خرق أو محاولات التفاف على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في مواجهة الإمارات، تجاه الراغبين في مزاولة دراستهم في حال رغبتهم في ذلك، أو استرجاع وثائقهم الدراسية، أو في حال انتهاك الحكم بعودة الأسر المشتركة، والحق في اللجوء للقضاء الإماراتي خاصة بالنسبة للملاك.

وأشارت العطية إلى وجود ثلاثة خطوط ساخنة أخرى لاستقبال شكاوى الانتهاكات من دول الحصار الأخرى غير دولة الإمارات، هي، 0097466626663 /و0097450006008 / 0097450800006.

وأكدت العطية أن اللجنة ستراقب عن كثب أية محاولات لوضع العراقيل من قبل السلطات الإماراتية أمام الضحايا من المواطنين القطريين الذين أنصفتهم محكمة العدل الدولية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن “قرار محكمة العدل الدولية خطوة أولى في طريق إنصاف كافة الضحايا المتضررين من بقية دول الحصار، ورفع الغبن عنهم واسترداد حقوقهم بقوة القانون”.

وألزم قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الإثنين الماضي، الإمارات بلمّ شمل الأسر المشتركة من القطريين والإماراتيين التي فرقتها الإجراءات الإماراتية، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالحصول على سجلاتهم التعليمية إذا رغبوا في استكمال دراستهم في أماكن أخرى، والسماح للقطريين المتضررين من إجراءاتها بالدخول إلى أراضيها والوصول إلى محاكمها لحماية ممتلكاتهم وحقوقهم التي تأثرت منذ فرض الحصار على قطر في يونيو/ حزيران 2017.