ترمب يدرس سحب تصاريح أمنية من مسؤولين في CIA وFBI

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب يدرس إمكانية اتخاذ قرار بسحب التصاريح الأمنية لنحو 6 من كبار المسؤولين السابقين في أجهزة الاستخبارات والأمن القومي، الذين قاموا بانتقاده مؤخرا، بحسب ما نشره موقع مجلة “تايم” الأميركية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز ، أثناء حديثها في مؤتمر صحافي، إن ترمب يدرس إلغاء تراخيص أمنية لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق جون برينان، والمدير السابق لوكالة الأمن القومي مايكل هايدن وآخرين، بسبب تصريحاتهم وانتقاداتهم حول التحقيق في تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية عام 2016.

تسييس وتربح مادي
وأضافت ساندرز: “يدرس الرئيس الآليات الخاصة بمثل هذا الإجراء، لأن (المسؤولين السابقين) يقومون بتسييس الأمر، وفي بعض الحالات يتم استغلاله لتحقيق ربح مالي”، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي يدفع الرئيس ترمب لدراسة ما هي السلطة المتاحة له لإلغاء التراخيص الأمنية الخاصة بالمسؤولين السابقين.

وفي تصريح لـ CNN بعد المؤتمر الصحافي، علق المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بأن الرئيس لديه السلطة لإلغاء التراخيص، ولكن القيام بذلك بسبب تصريحات كلابر يعد “إفسادا للنظام”.

وأضاف: “إلغاء التراخيص سيتم لأسباب سياسية، ويعد هذا (التحرك) مجرد وسيلة للقصاص ردا على انتقاد الرئيس، حيث يساور الكثير منا بالفعل قلق حقيقي بشأنه”.

عديم التأثير
أما مايكل هايدن فقد غرد قائلا “إن فقدانه للتصريح الأمني لن يؤثر عليه كثيرًا، مشيرا إلى أنه لا يعتمد على محاضر جلسات سرية كمرجعية لما يصرح به، وبالتالي فإن هذا الإجراء لن يكون ذا تأثير على ما يقوله أو يكتبه”.

ومن المرجح أن يكون تحرك الرئيس ترمب جاء بإيعاز من السيناتور الجمهوري راند بول، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي، الذي انتقد برينان صباح أمس الاثنين، قائلاً إنه يستغل توصيفه الأمني ليشن هجمات على ترمب.

كما أن السيناتور بول غرد في وقت لاحق، مؤكدا أنه التقى ترمب، حيث حث الأخير على سحب هذه التصاريح الأمنية، موضحا أن مسؤولي الدولة لا يجب أن يستغلوا تصاريحهم الأمنية كوسيلة للتربح المادي مقابل الإدلاء بلقاءات وتصاريح إعلامية.

اتهامات بلا دليل
وأضافت ساندرز في المؤتمر الصحافي أن التصاريح الأمنية التي يحملها المسؤولون السابقون “تمنح شرعية غير ملائمة لكيل الاتهامات بغير دليل”، وأشارت إلى أن ترمب يعتقد أنه “من غير المناسب تمامًا” للمسؤولين السابقين تقديم “اتهامات لا أساس لها من الصحة حول اتصالات غير قانونية مع روسيا أو بالوقوع تحت تأثير روسيا”.

وكان كلابر وهايدن، وكلاهما من الجمهوريين السابقين، قد نشرا كتبا تقول إن ترمب يشن حملات لزعزعة ثقة الرأي العام في وكالات الاستخبارات الأميركية بهدف تعظيم سلطاته الخاصة، بما يلحق الضرر بالحالة الديمقراطية الأميركية.

كما أنهما دأبا على نشر تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي، ويجريان مقابلات تلفزيونية يعلنان فيها آراءهما الصريحة حول ترمب.

هذا وتمنح التصاريح الأمنية لحامليها حق الولوج إلى بيانات وتقارير سرية بدرجة معينة بعد الإفصاح عن وضعهم الوظيفي وصلتهم بالمؤسسات الأمنية، ولكن من المعروف أيضا أن التصاريح الأمنية التي يحملها المسؤولون السابقون خارج الخدمة تكون جزئية ولا تعطي الحق للوصول إلى كافة المعلومات السرية أو بالغة السرية.