هذا ما فعلته محكمة سعودية مع يمني قاضى أمه

رفضت المحكمة العامة بجدة، دعوى شراكة مالية أقامها شاب يمني الجنسية ضد والدته اليمنية الجنسية منذ نحو 40 شهرا لسداد مبلغ 650 ألف ريال، مقابل أعمال تجارية بينهما.

وفي حديث “العربية.نت” مع المستشار القانوني المطلع على تفاصيل القضية وعضو لجنة المحامين بالغرفة التجارية بجدة، بندر العمودي، أكد أن هذه القضية تعتبر من أغرب القضايا النادرة في المحاكم السعودية.

وأضاف: “على مدى 3 سنوات من المتابعة، تم بفضل الله رد الدعوى، فوالدة الشاب خرجت من المحكمة باكية بعد استلام الحكم، لكونها لا ترغب أن تصل الأمور بينها وبين ابنها إلى هذه المرحلة، لما تسببه هذه القضية من قطيعة بينهما على الرغم من محاولتنا تقريب وجهات النظر”.

وأرجع العمودي سبب توجه المحكمة في حكمها إلى وجود محضر صلح سابق أقره الشاب ووالدته، وأيدته محكمة الاستئناف وبات نهائيا، حيث إن الصلح تم بين الطرفين في المحكمة الجزائية بجدة بتاريخ 5-11-1435هـ، وفيها تنازل المدعي عن جميع الدعاوى المقامة ضد والدته في المحاكم الشرعية أو الدوائر الأخرى حتى لو كان له حق واضح، وكان تنازله لوجه الله تعالى يطلب بذلك رضا الله ثم رضا والدته، وتعهد بأن لا يتقدم بأي دعوى ضد والدته، واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، فقد ثبت لدى المحكمة سقوط حق المدعي في هذه الدعوى، وأخلي سبيل المدعى عليها منها.

وأضاف العمودي أنه بعد هذا الصلح قام الشاب بالتوجه برفع قضية على والدته دون الاعتراف بالصلح، على خلفية نزاع على محل تجاري، حيث تم تأجير معرض في مركز تجاري شهير مع العمالة، وتصفيته بالتسوية والموجودات وجرد البضاعة وتحديد دفعات بالمبالغ المتفق عليها.

وقال الشاب في دعواه: إن والدته سلمته المحل شكلاً لكنها استولت عليه وتدخلت في تسيير العمل ورواتب الموظفين بصفتها المالك، كما كانت تتولى تحصيل الإيرادات ولا تورد إليه المبالغ المقررة له، وقدم للمحكمة كشف حساب انتهى فيه إلى المطالبة بإلزام والدته بسداد 650 ألف ريال.

وأضاف الشاب في دعواه أن والدته كانت تحول المبالغ من مكاسب المعرض إلى صالونات تجميل مملوكة لها، واتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها، وإثارتها المشاكل مع الموظفين في المتجر.

وطالب الشاب والدته المدعي عليها بدفع قيمة البضاعة الموجودة في المحل وقت حدوث المشكلة، فضلا عن تعويض مقابل الأضرار المالية التي أصابته.

وخلال فترة التقاضي التي بلغت 3 أعوام و4 أشهر، نفت الأم في دفوعها ما قاله ابنها، وقالت: “سبق أن قدمت ضده دعوى عقوق، وعرضت محضر صلح أجازته المحكمة سابقا”.