طالبت محكمة العدل الدولية الاثنين، من دولة الإمارات العربية المتحدة ضرورة اتخاذ إجراءات مؤقتة، وبصفة ملزمة، تضمن إعادة لم شمل أسر القطريين والقطريات الذين فصلوا عن عوائلهم، ومنح الطلبة القطريين فرصة استكمال دراستهم في الإمارات أو منحهم السجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر، إلى جانب منح القطريين حق الوصول إلى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى.
وجاء قرار المحكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر بقبول الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد الإمارات في ما يعرف بـ”التدابير الوقتية”، والتي تطالب بموجبها دولة قطر أبو ظبي بوقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، والوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالقطريين.
وذكر قاضي محكمة العدل الدولية الإمارات العربية المتحدة بضرورة بتطبيق التزاماتها، داعية إلى ضرورة أن تضمن بأن الأسر التي تشمل قطريين او قطريات فصلوا عن عوائلهم بموجب قرارات الإمارات لا بد أن يعاد لم شملهم.
وأكدت المحكمة على ضرورة أن يمنح الطلبة القطريون الذين فصلوا من جامعات الإمارات الفرصة لاستكمال دراستهم أو منحهم السجلات التعليمية إن أرادوا مواصلة دراستهم في مكان آخر.
كما أقرت المحكمة أنه بالنسبة للقطريين المتأثرين بالإجراءات، يسمح لهم الوصول الى المحاكم والمؤسسات القضائية الأخرى في الامارات، وذكرت المحكمة بضرورة اتخاذ اجراءات للمحافظة على حقوق المواطنين القطريين والقطريات.
ودعت محكمة العدل الدولية إلى ضرورة اتخاذ الإمارات وقطر إجراءات مؤقتة لمنع تفاقم واتساع الخلاف بين البلدين، وفي هذه الحالة، قررت المحكمة أنه من الضروري الدعوة إلى إجراءات إضافية موجهة للطرفين بهدف ضمان عدم تفاقم الخلاف بينهما.
وشدّد قاضي المحكمة أن الإجراءات المطلوبة في المادة 41 من قانونها ذات طبيعة ملزمة وتؤدي إلى اجراءات الزامية قانونية، وضرورة امتناع البلدان عن اجراءات تزيد تفاقم الخلاف بينهما.
الخليفي: يحق لقطر اللجوء لمجلس الأمن إن لم تلتزم الإمارات بقرار المحكمة الدولية
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي الذي كان وكيلا لقطر أمام المحكمة الدولية في تصريح لـ “الجزيرة” مباشرة بعد صدور حكم المحكمة الدولية: “نحن سعداء بالحكم الذي أنصف كل القطريين المتضررين من الإجراءات التعسفية لدولة الإمارات ضد القطريين، وسرنا هذا الحكم العادل من محكمة العدل الدولية التي طالما كانت تنصف المظلوم، وحيثيات الحكم وتفاصيله كانت منصفة لدولة قطر في كل دفع من الدفوع في جزئياتها، ومنصفا للأسر القطرية والطلبة القطريين المتضررين بقرارات الإمارات، وحق كل متضرر من دولة قطر باللجوء إلى المحاكم القطرية، وعدم اتخاذ أي إجراء يفاقم النزاع، إلى أن تفصل المحكمة في النزاع نهائيا”.
وقال الخليفي إن أحكام المحكمة ملزمة، وإن كانت لها صفة وقتية، إلا أن مواد الأمم المتحدة أقرت أحكاما تجعل للدولة الحق للجوء إلى مجلس الأمن، في حال رفضت الإمارات تطبيق أحكام محكمة العدل الدولية”.
وأشاد الخليفي إلى أن كل المستندات التي قدمتها الدولة هي تقارير من أطراف ثالثة ومنظمات حقوقية دولية أنصفت المتضررين. والمحكمة قالت إن على الإمارات أن تلتزم ببنود قرارات المحكمة وتوقف إجراءاتها التي تتميز بطابعها التمييزي العنصري.