أول سعودية كاتبة عدل: هذا ما طلبته من الوزير
منحت وزارة العدل السعودية رخصة التوثيق إلى 12 محامية، 5 محاميات في جدة، و 4 في الرياض، و2 في مكة، و1 في عنيزة، حيث تخولهن الرخصة القيام ببعض خدمات كاتب العدل.
وتعد المحامية بيان زهران من أوائل المحاميات اللاتي طالبن بحقوقهن، وتحدثت إلى “العربية.نت” بقولها: “قدمت طلبا لوزير العدل فيما يخص رخصة كتابة العدل، وأن النظام بالفعل لم يستثنِ المرأة، وبناء على هذا الالتماس المقدم إلى الوزير، تمت دراسة الطلبات والترخيص للنساء، وبالطبع فإن الترخيص للنساء هو مزاولة أعمال التوثيق ويضمن عدالة بين العاملين في المجال المهني”.
وأضافت: “إن الموثق يقوم بأعمال كاتب العدل الخاصة بإصدار الوكالات وفسخها وتوثيق العقود بأنواعها وإفراغ العقار، فعمل كاتب العدل أو الموثق هو توثيق الحقوق لمنع حدوث نزاع قانوني قد يحدث مستقبلاً”.
المرأة المحامية وأريحية التعامل
وأشارت إلى أن “الخيار أصبح متاحا الآن بالنسبة للنساء للجوء لكاتبات العدل بموقف أو موثقة، ومن خلال خبرتي في مجال المحاماة، أجد أن عددا كبيرا من النساء يفضلن التعامل مع المرأة المحامية لأريحية التعامل، وبالتأكيد المجتمع متقبِّل ورحب كثيراً، فالمرأة السعودية أثبتت فعلياً أنها جديرة بكل مهمة تقوم بها، وهذا ما جعلها في مكانة ثقة وترحيب مجتمعي كبير”.
وأوضحت زهران التي تعتبر أول سعودية تفتتح مكتبا للمحاماة، أن الحصول على رخصة المحاماة كان حلماً طالما سعت للوصول إليه، وذكرت: “كانت المهنة حكراً على الرجال لسنوات طويلة، ثم تمت المطالبة بشكل رسمي للحصول على رخصة المحاماة للمرأة، وبالتأكيد فإن حلمي في ممارسة المهنة يتطلب افتتاح مكتب، ووالدي شجعني على ذلك ودعمني في كل المراحل العلمية والعملية”.
لا يوجد طريق مفروش بالورود
وتابعت حديثها: “في بداية تخرجي كنت أواجه صعوبة في تقبل العمل القانوني للمرأة، ثم قررت أن لا أترك شهادتي معلقة على حائط المنزل دون أن أمارس العمل المهني، فبدأت متطوعة في قضايا النساء في المساكن الخيرية، ثم عينت بمسمى مستشارة قانونية بجمعية حماية الأسرة، نظراً لاحتياج النساء حول إرشادهن عن حقوقهن وكيفية انتزاع هذه الحقوق”.
وأكدت أنه لا يوجد طريق مهني مفروش بالورود، ومهنة المحاماة من المهن الشاقة ذهنياً وفكرياً، وتطلب الكثير من بذل العناية والجهد، سواء في دراسة ملف القضية ووضع الخطط العملية لإنجازها ووصول الحق لأصحابه، أما فيما يخص العقبات، فربما كنّا نواجه بعض العقبات في بداية المشوار، ومع الوقت بدأت تزول شيئاً فشيئاً، وبالتأكيد أن كيفية علاج وإزالة تلك العوائق تختلف بحسب شخصية المحامية وتعاملها مع هذه العقبات.
وعن كتابها الذي صدر مؤخرا بعنوان “مهارات التأهيل المهني في مجال المحاماة” قالت عنه: “كتابي يتحدث عن تجربتي في مهنة المحاماة، وافتتاح أول مكتب لمحامية على مستوى المملكة، وما هي الصعوبات وكيف تم تجاوزها، كما تحدث الكتاب عن المهارات القانونية للمحامين، وكيفية إعداد اللوائح القانونية وبعض الأمثلة حول القضايا والعوامل التي تساهم في نجاح مكاتب المحاماة”.
وواصلت: “تم فعلياً اختياري ضمن الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال عملي، ولكن ذلك لا يعني أن طموحاتي تتوقف عند هذا الحد، فالطموح لا ينتهي، والأحلام لا تنتهي، و التأثير هو نتاج عمل ونجاح مستمر”.
العاطفة والعمل
وأبانت: “إننا نؤمن جميعاً أن العاطفة موجودة لدى المرأة، ولكن مجال عملي أكسبني خبرة أكبر في السيطرة على عواطفي ودراسة القضية بجانب عقلاني ومعرفة كافة أبعادها وتفاصيلها، بموجب مستندات وحقائق، فالترافع أمام القضاء يتطلب دلائل دامغة، أما فيما يتعلق بالمواقف الإنسانية بالطبع أننا جميعاً بشر، وقد نمر بمواقف من خلال المهنة، خاصة إذا تأكدت بمدى الظلم الواقع على موكلي، ولكن هذا الشعور يدفعني دائماً نحو النجاح وإنجاز القضية”.
وعن تعاملها مع القضايا الخاسرة قالت: “بالتأكيد هناك قضايا خاسرة وأخرى رابحة، لذلك الاستشارة القانونية التي تسبق اتخاذ الإجراء القانوني، تحدد المركز القانوني للشخص أو المؤسسة، وفيما يخص القضايا الخاسرة فعدم توثيق الحقوق سبب من أسباب الخسارة، أو أحيانا توقع الشخص أن له حقا في أمر ما، فيما يوضح له المحامي أو المحامية حقوقه”.
وعن المبادرات الإنسانية التي تقوم بها قالت: “هي مبادرات تثقيفية وقانونية في مجال العنف الأسري ونظام حماية الطفل والجرائم الإلكترونية، بهدف محاربة هذا النوع من الجرائم وتوعية من قد يتعرض لها بتوعيتهم ومعرفة الطريق القانوني لأخذ حقوقهم”.