الكويت تتراجع على سلم مؤشر «التنمية المستدامة»

واصلت الكويت تأخرها على مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بحلولها في المرتبة الـ 105 عالمياً والتاسعة عربياً، بحصولها على 61.1 نقطة.
وتراجعت الكويت 3 مراكز عن نتائج المؤشر العام الماضي، الذي احتلت فيه المركز الـ 102، و5 مراكز مقارنة مع نتائج العام 2016.
وبحسب تقرير المؤشر لعام 2018 الصادر عن مؤسسة «برتلسمان»، بالتعاون مع شبكة حلول التنمية المستدامة والذي شمل 156 دولة حول العالم، فقد جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والمركز الـ 60 عالمياً، تلتها الجزائر في المرتبة الثانية عربياً، والمركز الـ 68 عالمياً، ثم المغرب في المركز الثالث عربياً، والـ 77 عالمياً.
وجاءت تونس في المركز الرابع عربياً والـ 78 عالمياً، في حين جاءت البحرين في المركز الخامس عربياً والـ 80 عالمياً، والأردن في المركز السادس عربياً والـ 91 عالمياً، ثم سلطنة عمان في المركز السابع عربياً، والـ 94 عالمياً، ومصر في المركز الثامن عربياً والـ 97 عالمياً، ثم قطر في المرتبة العاشرة عربياً والـ 106 عالمياً.
من ناحيتها، حلّت سورية في المركز الحادي عشر عربياً، والـ 124 عالمياً، والعراق في المركز الثاني عشر عربياً والـ 127 عالمياً، وموريتانيا في المركز الثالث عشر عربياً، والـ 134 عالمياً، والسودان في المركز الرابع عشر عربياً والـ 143 عالمياً، بينما جاءت اليمن في المركز الخامس عشر عربياً، والـ 152 عالمياً.
في المقابل، جاءت صدارة ترتيب المؤشر من نصيب السويد، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، وفنلندا في المرتبة الثالثة، ثم ألمانيا في المركز الرابع، وفرنسا في المرتبة الخامسة، والنرويج في المرتبة السادسة، وسويسرا في المرتبة السابعة، وسلوفينيا في المرتبة الثامنة، والنمسا في المرتبة التاسعة، في حين جاءت آيسلندا في المركز العاشر.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أنه لا توجد حتى الآن أي دولة تمضي بشكل كامل في تحقيق جميع أهداف المؤشر بحلول 2030.
ولفت إلى أنه ومنذ إصدار المؤشر 2016، فإن عدداً قليلاً من دول مجموعة «العشرين» اتخذت إجراءات حازمة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبيناً أن العديد من الدول تقوم بعمل متقدم سريع، إلا أن المخاطر التي يواجهها العالم تنخفض بشكل بطيء، ما يشير إلى حالة من التباطؤ في تحقيق الأهداف بحلول 2030.
وتستند مقاييس مؤشر «أهداف التنمية المستدامة» على 17 هدفاً، قامت بوضعها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في رؤية يؤمل أن تجني ثمارها بحلول عام 2030.
وشملت الأهداف القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه، والتعليم الجيد، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير المياه النظيفة والنظافة الصحية، وتمكن الدول من الحصول على الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.
كما شملت الأهداف أيضاً تحقيق النمو الاقتصادي، والصناعة، والابتكار، والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، وإيجاد مدن ومجتمعات محلية مستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والمساهمة الفعالة في العمل المناخي، والاهتمام بالحياة تحت الماء وفي البر، علاوة على تحقيق السلام والعدل، وإيجاد المؤسسات القوية، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.