السيسي يمنح «كبار ضباط» الجيش حصانة قضائية لمنع مساءلتهم عن الجرائم التي تلت أحداث 30 يونيو

وافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يمنع التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي، ضد بعض كبار قادة القوات المسلحة، بخصوص أعمال ارتكبت بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، وحتى تشكيل مجلس النواب في يناير/ كانون الثاني 2016، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويتضمن مشروع القانون 6 مواد، تنص الأولى على أن يستدعى الضباط من كبار قادة القوات المسلحة الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية، لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.
وتنص المادة الثانية على أن يعامل بالمعاملة المقررة للوزير كل من لم يشغل من كبار قادة القوات المسلحة المشار إليهم في المادة الأولى من هذا القانون منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.
وتنص المادة الثالثة على أن تحدد بقرار من رئيس الجمهورية المزايا والمخصصات الأخرى التي يتمتع بها المخاطبون بأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المزايا والمخصصات المقررة بناء على أحكام هذا القانون وبين أي ميزة مقررة بموجب أي قانون آخر.
وتنص المادة الرابعة على أن يتم منح المشار إليهم في المادة الأولى، بقوة هذا القانون، الأوسمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
أما المادة الخامسة فتنص على أنه لا يجوز مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي في مواجهة أي من المخاطبين بأحكام هذا القانون عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، إلاّ بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتنص المادة السادسة على أنه يتمتع المخاطبون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم وكذا مدة استدعائهم، وعلى وزارة الخارجية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك».
علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، قال إن «مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة، جاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه المنطقة، وحفظت البلاد والعباد من كل شر، كما عملت على تفادي شر الفتنة والاقتسام والإرهاب الذي كان يكتسح المنطقة».
وأضاف: كان على المجلس أن يناقش هذا القانون في أول دور انعقاده وكان يجب على الحكومة أن تبادر بإصدار هذا القانون الذي يعالج نقطة هامة تؤكد شرعية الثورة، فحينما قام الشعب المصري بثورته انحاز كبار قادة القوات المسلحة له، وهم لا يعلمون أين يذهب بهم هذا الانحياز، ثم جنا هذا الشعب ثمار هذه الثورة نتيجة لجرأة كبار القوات المسلحة للانضمام لهذا الشعب»، مضيفا أن «هؤلاء القادة العظام كانت لديهم الإرادة والشجاعة والقوة في التضحية ومساندة الشعب».
ولفت إلى أن هذا القانون «يتضمن بعض جوانب التكريم لهؤلاء القادة العظام».