السيسي يتمسك بإجراءاته الاقتصادية ويعترف: قاسية وتسبب معاناة

تمسك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، السبت بالاستمرار في الإجراءات الاقتصادية، معترفاً بأنها “إصلاح قاس ويسبب معاناة” ومستدركاً “إلا أنه أصبح حتمية لا اختياراً”.

جاء ذلك في كلمة متلفزة، بمناسبة مرور 5 سنوات على مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013، التي مهدت للإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بعدها بأيام في 3 يوليو/ تموز آنذاك ببيان للسيسي الذي كان وزيراً للدفاع.

وتأتي الكلمة بالتزامن مع انتشار أمني بالبلاد لتأمين مؤسسات الدولة والاحتفالات المحتملة، والتي تأتي بعد أيام بعد 4 زيادات متوالية في أسعار الكهرباء ومياه الشرب والوقود وتعريفة الركوب، يقول مراقبون إنها زادت من حالة الانتقادات الشعبية.

ويعتبر أنصار “مرسي” قرار الإطاحة نتيجة “انقلاب”، قام به السيسي وآخرون، بينما يراه مؤيدون للأخير أنها نتيجة ثورة شعبية خرجت في 30 يونيو/ حزيران 2013.

وعن نتائج الإجراءات الاقتصادية التي يعتبرها السيسي “إصلاحا” أوضح أن ” النتائج المتحققة تشير حتى الآن إلى أننا نسير على الطريق الصحيح”.

وقال إن “طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس، وأنه يتسبب في كثير من المعاناة، ولكن لا شك أيضاً في أن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح، هي أكبر وأسوأ بما لا يقاس، وأنه قد تم تأجيل الإصلاح كثيراً حتى أصبح حتمية لا اختياراً، وضرورة وليس ترفاً أو رفاهية”.

وختم السيسي الذي واجه انتقادات حادة مؤخرا بسبب ارتفاع أسعار الوقود والمواصلات والسلع حديثه قائلا: “أتوجه بتحية من القلب لكل رب أسرة وكل ربة أسرة، يتحملون في كبرياء وشموخ، مشاق توفير الحياة الكريمة لأبنائهم، وأؤكد لهم أن المستقبل أفضل لهم ولأبنائهم”.

وعلى مدار السنوات الأخيرة اتخذ السيسي إجراءات اقتصادية تقشفية واتجه لتحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، وتلا ذلك ارتفاعات في أسعار الوقود والسلع وشكاوى للمصريين لم تتحول لاحتجاجات شعبية، وهو ما يدعو الرئاسة لشكرهم عادة على تفهم تلك “الإصلاحات”.