«محكمة الشارقة» تعلن 5 يوليو موعداً للحكم على مؤسس «أبراج»

أعلنت محكمة الشارقة الجزائية الخامس من يوليو المقبل موعداً للفصل في قضية المتهم عارف نقفي مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» الموجود حالياً في المملكة المتحدة، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في مجموعة «أبراج كابيتال»، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 177 مليون درهم، حيث تخلفا عن حضور الجلسة، وتبين إعلانهما بموعدها بموجب القانون 159 من قانون الإجراءات الجزائية.

وحجز رئيس الجلسة القاضي نظير السويسي، القضية للحكم غيابياً، وطالب المحامي حسن عرب، وكيل المدعي، بإدانة المتهمين وفقاً لما تضمنته أوراق الدعوى، معلناً احتفاظهم بحق إقامة دعوى مدنية مستقبلاً بعد الفصل بها جزائياً، وأوضح أن القضية تتعلق بشيك واحد فقط.

تعود تفاصيل القضية إلى إصدار مكتب النائب العام في الشارقة، الأسبوع الماضي، أمراً باستدعاء عارف نقفي الموجود حالياً خارج الدولة.

ومحمد رفيق لاخاني بسبب تحرير الشيك بقيمة 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج.وكان محامي المتهمين قد صرح، في وقت سابق، أن جعفر قدم قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، موزعاً بواقع مائتي مليون لأبراج كابيتال، و100 مليون دولار للمتهم.

عدم انكشاف

وأكدت شركة دريك آند سكل إنترناشونال عدم انكشافها على «أبراج كابيتال»، كما أعلنت شركة «إشراق العقارية» وشركاتها التابعة، أنه ليس لديها أي انكشاف أو استثمار في مجموعة أبراج القابضة، أو أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة والشركات التابعة، أو أي من الصناديق التي تديرها.

صفقة كولوني

ومن جهة أخرى قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن محكمة في جزر كايمان ستبتُّ يوم 11 يوليو في الموافقة على صفقة كولوني كابيتال للاستحواذ على أربعة صناديق مملوكة لمجموعة أبراج للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط.

حبيب الملا:محادثات جادة لتسوية القضية

في أعقاب صدور الحكم كشف الدكتور حبيب الملا، محامي عارف نقفي، عن أن هناك محادثات جادة حالياً للتسوية مع أسرة جعفر، مؤكداً استمرار المفاوضات التي بدأت بين الطرفين منذ بدء الاقتراض، ويتبقى الاتفاق على شروط ومواعيد السداد والضمانات.وقال في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» إن القضية تعد ناتجة عن معاملات تجارية.

وإصدار شيكات بدون رصيد لا يعد مسألة جزائية أو جريمة في معظم دول العالم، مضيفاً أن عقوبة قضايا الشيكات تخضع لتقدير القاضي.وأوضح الملا الذي يترأس مكتب بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، أن فريق الدفاع ينتظر حكم محكمة الشارقة، الخميس المقبل، لتحديد القرار الذي سيتم اتخاذه في الشأن، لافتاً إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين قبل هذا الموعد ستنقضي الدعوى بقوة القانون.

عصام التميمي: وثائق تؤكد مسؤولية المتهم عن سداد الدَّين

قال عصام التميمي، محامي حميد جعفر، إن موكله بصدد المطالبة بكامل المبلغ المستحق بموجب هذه الشيكات، وخلافاً للادعاءات المصرح بها، فإن الشيكات المذكورة ليست ضمانة، بل هي جزء من وثائق تؤكد مسؤولية المتهم عن سداد الدين في تاريخ استحقاق الشيكات.

وتابع في بيان أمس: تم تقديم 3 شيكات موقعة من «نقفي» بقيمة 300 مليون دولار إلى البنك، وأعيدت بسبب عدم كفاية الرصيد، وكانت هذه الشيكات قد حررت بصدد قرض طارئ قصير الأجل تم منحه لوحدة الإدارة بـ «أبراج» قبل ستة أشهر، ولولاه لكانت قد أعسرت.

وأضاف أن تقديم القرض كان انعكاساً للثقة الموضوعة بشخص «نقفي»، ولكن اتضح فيما بعد أن الوعود آنذاك لم تُقدم بحسن نية، وأنه لم تكن عنده النية لسداد الدين، وقد تبين أخيراً أن تلك التعهدات التي قدمت عند طلب القرض وتحرير الشيكات كانت كاذبة ومضللة.