قطر
استمرار الأزمة الخليجية يشكك في مجلس التعاون الخليجي
تناولت الصحف الفرنسية بشكل مكثف انطلاق جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية واستبيان الأدلة، التي تشهدها لاهاي، في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد الإمارات، والتي نصت على قيام الإمارات بإجراءات تمييزية ضد مواطنين قطريين.
وقالت صحيفة لوموند الفرنسية في مقال عنوانه” الأزمة بين قطر وجيرانها أمام محكمة العدل الدولية ” أنه بعدما فشلت جميع الجهود الدبلوماسية، بما فيها الجهود التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، يتم عرض النزاع بين قطر وجيرانها أمام محكمة العدل الدولية، حيث بدأت أمس في لاهاي عملية فحص شكوى الدوحة ضد الإمارات، التي قامت بانتهاكات حقوقية وإنسانية في حق مواطنين قطريين لمدة سنة كاملة.
وأضافت لوموند أن الدوحة ناشدت محكمة العدل الدولية يوم 27 يونيو وطلبت منها أن تأمر الإمارات “بتعليق وإلغاء التدابير التمييزية المعمول بها حالياً”، والإدانة علناً للتمييز العنصري ضد القطريين، وتمكين المواطنين القطريين من استعادة حقوقهم. كما طالبت الدوحة بدحض الاتهامات الموجهة لها بدعم الإرهاب، وشجب “الحصار” الجوي والبحري والبري الذي تعرضت له، فضلاً عن طرد مواطنيها من قبل دول أخرى. كما طالبت الدوحة بالتعويض المالي من أبو ظبي عن الأضرار التي لحقتها جراء الحصار وما اتبعه من إجراءات غير قانونية.
ونقلت الصحيفة تصريح د. محمد عبد العزيز الخليفي، محامي دولة قطر أمام محكمة لاهاي حيث قال: “إن الإمارات فرضت بيئة من الكراهية ضد قطر والقطريين لدرجة أن الناس في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أفراد عائلاتهم في قطر”..
وذكرت لوموند أن جلسات الاستماع ستستمر إلى ثلاثة أيام، حيث تقضي محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول ولكن ليس لديها سلطات تنفيذ لإنفاذ قراراتها. غير أن هذه الأزمة تدعو إلى التشكيك في وجود مجلس التعاون الخليجي ذاته، الذي قام منذ عام 1981 لتوحيد الدول العربية السبع النفطية في المنطقة.
وذكرت لوموند أن جلسات الاستماع ستستمر إلى ثلاثة أيام، حيث تقضي محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول ولكن ليس لديها سلطات تنفيذ لإنفاذ قراراتها. غير أن هذه الأزمة تدعو إلى التشكيك في وجود مجلس التعاون الخليجي ذاته، الذي قام منذ عام 1981 لتوحيد الدول العربية السبع النفطية في المنطقة.
الدعوى القطرية
وأوردت صحيفة ليزيكو أن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر طوال سنة كاملة نتجت عنه مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حق القطريين، مما جعل دولة قطر تتوجه لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة — التي يوجد مقرها في لاهاي — والتي ستقوم بالاستماع إلى الطرفين وتسمح بتداول القرائن والحجج على التجاوزات الإماراتية في حق الدوحة، وتم تخصيص اليوم الأول لأدلة وبراهين دولة قطر، والثاني لتلك الخاصة بالإمارات، ثم اليوم الثالث سيكون تجميعا للمعطيات والأدلة.
وأوردت صحيفة ليزيكو أن الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر طوال سنة كاملة نتجت عنه مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في حق القطريين، مما جعل دولة قطر تتوجه لمحكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة — التي يوجد مقرها في لاهاي — والتي ستقوم بالاستماع إلى الطرفين وتسمح بتداول القرائن والحجج على التجاوزات الإماراتية في حق الدوحة، وتم تخصيص اليوم الأول لأدلة وبراهين دولة قطر، والثاني لتلك الخاصة بالإمارات، ثم اليوم الثالث سيكون تجميعا للمعطيات والأدلة.
وبينت الصحيفة أن دول الحصار قامت بإغلاق الحدود البرية الوحيدة التي تملكها الدوحة، وحظرت شركة الطيران القطرية من المرور من المجال الجوي للبلدان المجاورة، وطردت المواطنين القطريين وحرمتهم من الدراسة والعلاج.
وقال التقرير إن الحصار على الدوحة أخل بالسلم والأمن الذي كان ميزة المنطقة الأساسية، حيث فشلت محاولات الوساطة التي قامت بها الدبلوماسية الكويتية والولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أنه في أوائل شهر يونيو، نشرت لجنة حقوق الإنسان القطرية تقريرا وثقت فيه 4000 شكوى من متضررين مواطنين ومقيمين تعرضوا للانتهاكات والتجاوزات بسبب الحصار.
وتحدثت صحيفة ليبراسيون عن الجولة الأولى لجلسات الاستماع في القضية التي تقدمت بها الدوحة ضد أبوظبي، ونقلت عن محامي دولة قطر د. محمد عبد العزيز الخليفي تصريحه: “على الرغم من العلاقات التاريخية الوثيقة،” وضعت الإمارات “سلسلة من الإجراءات التمييزية ضد بلدي وشعبي على أساس الجنسية القطرية” وسيتم مراجعة الشكوى القطرية من 16 قاضياً هم قضاة محكمة العدل الدولية.
