“زلزال إداري” جديد يضرب وزارة الداخلية في المغرب

بتوجيه من العاهل المغربي، محمد السادس، ضرب ما وُصف بـ”زلزال إداري” هو الثاني من نوعه في أقل من عام واحد فقط، وزارة الداخلية المغربية.

فقد أعلنت وزارة الداخلية في المغرب عن تحويل 110 من موظفيها، الحاملين لصفة إدارية اسمها “رجال السلطة”، للمجالس التأديبية المختصة مع صدور عقوبات تأديبية مختلفة ضدهم.

كما نقلت وزارة الداخلية 25 من كبار موظفي الوزارة، من بينهم 6 محافظين، لأقاليم جهات ومدن مغربية.

وقررت وزارة الداخلية إعفاء 21 من كبار موظفيها من “رجال السلطة” من مهامهم، من بينهم محافظ واحد.

وفي باقي القرارات التأديبية غير المسبوقة في وزارة الداخلية المغربية، تخفيض الدرجة الإدارية لعدد 29 من “رجال السلطة” إلى درجة أدنى، فيما تم توجيه التوبيخ الإداري لـ21 آخرين.

ولم يسلم 14 من رجال السلطة في وزارة الداخلية من تلقي “إنذار إداري مهني”.

وعلقت وزارة الداخلية على حزمة القرارات العقابية، بأنها ستسعى على الدوام، بتوجيه من العاهل المغربي محمد السادس، إلى “تكريس مقاربة ناجعة في تدبير الموارد البشرية، انطلاقاً من الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة، والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية” في المغرب.

ويأتي “الزلزال الإداري”، بحسب الحكومة المغربية، تطبيقاً لقاعدة في الدستور تنص على “ربط المسؤولية بالمحاسبة ضد كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية”.