3 قضايا تشغل الناخبين الأتراك قبل التصويت غدًا

وصف موقع “راديو فرنسا الدولي” الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا، غدًا الأحد، بالتاريخية، موضحًا أنه بموجب هذه الانتخابات سيبدأ سريان التغييرات الدستورية المتفق عليها في استفتاء العام الماضي حيز التنفيذ؛ لتصبح البلاد ذات نظام رئاسي.

وأوضح الموقع ـ في تقرير ترجمته “عاجل”ـ أن شاغل المنصب الرئاسي رجب طيب أردوغان يواجه تحديًا قاسيًا غير متوقع من محرم إينجة، مرشح الحزب الجمهوري الشعبي، وقد يضطر إلى خوض جولة ثانية في 8 يوليو.

وتابع: “كما يمكن ـ بحسب استطلاعات الرأي ـ أن يفقد حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته في البرلمان”.

وعدد الموقع القضايا التي تشغل بال الناخبين عند التصويت في انتخابات الأحد على النحو التالي:

الاقتصاد:
فاز حزب العدالة والتنمية بسمعة طيبة في الإدارة الاقتصادية الجيدة عندما وصل إلى السلطة قبل 16 سنة.

لكن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة. كما أن النمو المدفوع بالإنفاق العام الهائل، والذي يزعم المنتقدون أنه أغنى أصدقاء أردوغان، دمر المساحات الخضراء في المدن، وأسهم في مشكلات أخرى.

وارتفع التضخم الآن إلى أكثر من 12 %، وانخفضت العملة (الليرة)، في أسواق المال. كما تضاعف عجز الحساب الجاري، الأمر الذي سيؤدي إلى المزيد من المشكلات في المستقبل القريب، بحسب تحذير خبراء الاقتصاد.

وهذه كلها أخبار سيئة للمستهلكين وللشركات، وعلى الرغم من أن العديد من أنصار حزب العدالة والتنمية يقبلون بادعاء أردوغان بأن الأزمة ناتجة عن مؤامرة أجنبية للإطاحة به، إلا أن هذا على ما يبدو هو السبب الرئيس في خسارة الحزب للتأييد في استطلاعات الرأي.

السلطوية:
التغييرات الدستورية، التي تم تمريرها بأغلبية ضعيفة، واتهامات المعارضة بتزوير الانتخابات على نطاق واسع، وتغيير منصب الرئيس من منصب احتفالي نظريًا كي يكون رئيسًا للحكومة، وإلغاء منصب رئيس الوزراء وحق البرلمان في تمرير تصويت بسحب الثقة من أي وزير، كما يحق للرئيس إصدار مراسيم، ضمن حدود دستورية معينة، وإعلان حالة الطوارئ.

في الواقع، لا تزال تركيا تحت حالة الطوارئ التي تم إقرارها بعد محاولة الانقلاب في عام 2016.

وتم سجن أو طرد عشرات الآلاف من الأشخاص من وظائفهم بسبب صلاتهم المزعومة مع متآمري الانقلاب أو بـ “الإرهابيين”، وهم عادةً الانفصاليون لحزب العمال الكردستاني (PKK). ومن بينهم عدة نواب ونشطاء آخرين من حزب الشعب الديمقراطي الذي يتخذ من الأكراد مقرًا له، بما في ذلك مرشحه الرئاسي، صلاح الدين دميرتاش.

كما بدأت حملة قمع ضد وسائل الإعلام المستقلة حتى قبل الانقلاب؛ حيث أغلقت الصحف والمحطات الإذاعية أو اشترت من قبل مؤيدي الحكومة والصحفيين الذين تم اعتقالهم بتهم الإرهاب أو التآمر.

اللاجئون السوريون:
أصبح 3.5 مليون لاجئ في تركيا قضية في الحملات الانتخابية- تم منح 30 ألفًا منهم الجنسية التركية وسيكون لهم الحق في التصويت- أحدهم ، محمد شيخوني، غير اسمه إلى أردوغان وهو يقف كمرشح لحزب العدالة والتنمية.

توصل أردوغان إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإبقاء السوريين في مقابل ثلاثة مليارات يورو كمساعدات، الأمر الذي منحه قدرًا معينًا من النفوذ في بروكسل.

لكن العديد من الناخبين أعربوا عن استيائهم من المال والسكن المقدمين للاجئين؛ ما دفع مرشحي المعارضة إلى وعدهم بإرسالهم إلى ديارهم. وقالت المرشحة اليمينية “ميرال آكشنر” إنها سترسلهم جميعًا إلى بلادهم. وفي مسيرة يوم الخميس في إزمير، قال “محرم إنجة” إنه سيعيد العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد ويعين سفيرًا في دمشق خلال 10 أيام من انتخابه.

كما تناول أردوغان هذا السؤال قائلًا، إن 200 ألف شخص قد عادوا بالفعل إلى المناطق التي استولت عليها تركيا من الميليشيات الكردية المناهضة للأسد.