المغرب تمنع احتجاجات للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف

منعت قوات الأمن المغربية الليلة الماضية، عددا من نشطاء حقوق الإنسان بمدينة الحسيمة، شمال المغرب، من تنظيم وقفة احتجاجية أمام فرع مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وبحسب وكالة الأناضول، فإن سلطات الحسيمة منعت الوقفة بقرار مكتوب من باشا المدينة (رجل السلطة)، في ظل محاولة نشطاء ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، بتنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات بمنطقة الريف.

وأشارت إلى أن “قوات الأمن حضرت إلى مكان الاحتجاج المقرر، وحالت دون ذلك، تنفيذا لقرار المنع الذي أصدرته السلطات المحلية”.

بدوره قال الناشط الحقوقي في منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب محمد الغلبزوري لـ”الأناضول”، إن “الجمعيتين اللتين كانتا تعتزمان تنظيم الوقفة الاحتجاجية، معترف بهما قانونيا”، لافتا إلى أنهما “قامتا بتوجيه إشعار للسلطات حول الوقفة المزمع تنظيمها”.

وأضاف أن النشطاء تفاجأوا من تطويق الأمن لمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة لمنع وقفتهم، مؤكدا أن “هذه الوقفة هي محطة ضمن برنامج أعدته الهيئتان في إطار حملة شاملة وواسعة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الريف بعد قضائهم أكثر من سنة في السجن”.

وكان العاهل المغربي أعفى في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أربعة وزراء من مناصبهم، بسبب “اختلالات” في تنفيذ برنامج إنمائي بمدينة الحسيمة.

يشار إلى أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 حتى منتصف السنة الماضية، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، وفق المحتجين.

وفي 18 تشرين الأول/ أكتوبر شهدت المحافظة حالة من الاحتقان، عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في شاحنة لنقل الأزبال، وارتفعت وتيرتها بعد اعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات في أيار/ مايو 2017، ونقل بعضهم إلى الدار البيضاء لمحاكمتهم، من ضمنهم قائد الاحتجاجات ناصر الزفزافي.