ابن عم الملك المغربي هشام العلوي ينتقد منع كتابه «مذكرات أمير مبعد»

في تدوينة غير عادية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر الأمير هشام العلوي، ابن عم ملك المغرب محمد السادس، تدوينة ينتقد فيها المنع الصامت الذي تعرض له كتابه «مذكرات أمير مبعد» بسبب عرقلة توزيعه في مكتبات المغرب. وركز هذه المرة على حزب «العدالة والتنمية» المتزعم لحكومة الائتلاف المغربية، الذي كان قد أدلى بتصريحات مغايرة تصب في تعزيز الحريات.
وجاء في التدوينة الني نشرها السبت الماضي «بعد سنتين من صدور النسخة العربية لكتابي «مذكرات أمير مبعد»، ما زال، وبتعليمات، لم يوزع في وطني رغم اقتناء مكتبات له. وضع يتناقض مع تصريحات الحكومة برئاسة «العدالة والتنمية» بادعائها الترخيص له في إطار وعودها بتعزيز الحريات بعد الربيع العربي… هنا مقال دال حول المنع الصامت للكتاب».
ويبقى سبب هذه التدوينة في هذا الوقت هو معالجة صحيفة عربية كيف ذهب صحافي منها الى مكتبة في العاصمة الرباط وطلب اقتناء نسخة من كتاب الأمير «مذكرات أمير مبعد»، وبعد ذلك تم إخباره بأن الكتاب موجود ولكن هناك تعليمات بعدم بيعه حتى الآن.
وعمليا، كانت قد صدرت النسخة الفرنسية من الكتاب سنة 2014 وحققت مبيعات مرتفعة، مقارنة مع كتب السير الذاتية والفكرية. وصدرت النسخة العربية منذ سنتين في العاصمة بيروت، حيث كانت دار النشر تراهن على بيعها في مكتبات المغرب، لكن هذا لم يحدث. وأحدث الكتاب ضجة وجدلا كبيرين في المغرب، واهتمت به الصحافة المغربية والدولية. والمفارقة أنه من الكتب القليلة التي أثارت نقاشا في المغرب خلال العقد الأخير، ولم يتم توزيع لا النسخة الفرنسية ولا النسخة العربية في المكتبات المغربية.
وعلى غير عادته، حيث تكون مداخلاته وتصريحاته حول الدولة المغربية وبخطابات فكرية أكثر منها سياسية مباشرة، ركز الأمير هذه المرة في انتقاده للحكومة التي يترأسها الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» سعد الدين العثماني. وبدون شك، فقد ركز على وزراء هذا الحزب بسبب تصريحات البعض منهم وعلى رأسهم الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بقوله وقت صدور الكتاب، بعدم منع الكتاب من التوزيع، وذلك في رده على أسئلة الصحافيين في هذا الشأن. وسارعت الحكومة الى تكذيب أي منع، وهو ما اعتبره البعض خدمة من الحزب للمخزن. وعمليا، ومنذ وصوله الى الحكومة، تناسى الحزب الكثير من المواقف وبدأ يبرر الكثير من الممارسات التي تخرق حقوق الإنسان، ومنها الانتقادات التي توجه الى وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد.