انتهاكات جسيمة لقطريين بالإمارات أمام محكمة العدل الدولية

وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقارير أمام القضاء الدولي
التجاوزات تشمل الإنسانية والاقتصادية والمالية والتعليمية
الحصار يحول بين مواطن وشركة عقارية بدبي من اتمام منزله
رفض الإمارات تجديد جواز سفر مواطنتها المقيمة بقطر وتعطل علاجها في الخارج
قطرية قلقة من إرسال ابنتها لرؤية والدها بالإمارات خوفاً من عدم رؤيتها مرة أخرى
أسرة قطرية تمتلك استثمارات بالإمارات بالمليارات ولديها أمور قضائية ولا تستطيع متابعتها
الإمارات منعت قطريين متضررين من متابعة دعاواهم أمام محاكمها

تنظر محكمة العدل الدولية نهاية الشهر الجاري في ملف الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها دولة الإمارات بحق حقوق الانسان في قطر ومواطنيها وكل من يقيم على أراضيها، وهذه المخالفات تشمل التجاوزات الإنسانية والاقتصادية والمالية والتعليمية، والتي تنتهك الأعراف الحقوقية، والقوانين الدولية، والمواثيق والعهود المتعارف عليها دولياً. وقد صاغت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جميع الحالات الإنسانية والتعليمية والاقتصادية، ووثقتها في عدد من التقارير طيلة عام من الحصار.

كما وثقت اللجنة الوطنية عدداً من الانتهاكات لقطريين لم يتمكنوا من متابعة دعاواهم أمام محاكم دول الحصار، وأدى ذلك لتبعات هي عدم السماح لهم بالحضور أمام المحاكم نتيجة منعهم من دخول دول الحصار، وهذا يمثل انتهاكاً لحقهم في التقاضي، وما يرتبط بذلك الحق في الدفاع عن أموالهم وأملاكهم، وإعاقة وكلائهم القانونيين، ووضع الصعوبات أمامهم لمباشرة الدعاوى نيابة عنهم، ورفض مكاتب المحاماة في دول الحصار توكيل المتقاضين القطريين والمقيمين لهم، وتقاعسها عن متابعة القضايا الموكلة لهم، وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح قطريين، وإلغاء الأحكام الصادرة لصالح مواطنين نتيجة عدم تمكنهم من مباشرة حقوقهم القانونية، وممارسة حق التقاضي الذي كفله لهم القانون.

ومن هذه الحالات المنظورة أمام القضاء الدولي:
قال السيد (ع.أ) في شكواه المقدمة للجنة الوطنية أنه اشترى منزلاً بإمارة دبي وسدد أكثر من نصف المبلغ المحدد في عقد الشراء، ويرسل بقية الدفعات المالية عن طريق التحويل البنكي، مضيفاً الى أنه للآن لم يتمكن من التواصل مع الشركة المعنية لإكمال بقية الدفعات، وهذا تسبب في خسائر مالية كبيرة له.

من جانبها تقول السيدة (ن.ع) إماراتية: إنني أقيم في قطر، وأعاني من مشكلات صحية، وأرغب في السفر للعلاج بالخارج وفق التقرير الطبي لذلك، إلا أنّ وثيقة سفري الإماراتية انتهت صلاحيتها، ولم أتمكن من تجديدها بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها الإمارات وحالياً أواصل علاجي بقطر.

روت السيدة (أ،ر) التي تحمل الجنسية القطرية قصتها مع الحصار، قائلةً: لم أتمكن من الوصول لأملاكي في ظل قطع العلاقات، ولديّ أملاك هي استديوهات بجبل علي ودبي، وشقة فندقية مع موقف سيارة، ولديّ سيارات بالإمارات، وقد فقدتها جميعها ولا أستطيع الوصول إليها.

ـ روى (ع.ن) قطري تفاصيل الانتهاك الذي تعرض له مع أسرته، قائلاً: أمتلك مع باقي أسرتي استثمارات بالإمارات تقدر بالمليارات، وهي عقارات بالشارقة ودبي، وتوجد نزاعات قضائية ما بين مطالبات وتعويضات مع أشخاص، ولديّ أسهم في بورصة دبي، كما أمتلك مجموعة من الثروة الحيوانية لا أستطيع مباشرتها ومتابعتها.

ــ وذكرت السيدة (أ. ر) قطرية، أنها لا تستطيع الوصول لأملاكها في ظل الحظر المفروض على الدولة، ولديها أملاك وعقارات بدبي، وهي لليوم عاجزة عن متابعتها.

منع التعليم
ــ ومن الذين تعرضوا لانتهاك حق التعليم، قال السيد (ت،ع) الذي يحمل الجنسية القطرية: إنني طالب أدرس في جامعة عجمان، وتبقى لي اختباران لاجتاز الدراسة الجامعية، ولكن الإمارات منعتني كقطري من دخول أراضيها، وحرمتني من إكمال مشوار حلمي الجامعي.

ــ أما السيد (ح، م) فقال: حرمت من إكمال تعليمي بجامعة الجزيرة بإمارة دبي، وبعد سداد الأقساط الجامعية انتظرت موعد بدء الفصل الدراسي، ولكن قرار الحصار أعادني للوراء، ورفضت إدارة الجامعة إعادة القسط المالي لي.

ــ ومن جانبه، قال السيد (س، م) قطري الجنسية: حرمت من الانضمام لركب التعليم الجامعي بإمارة الشارقة، ولم يتبقَ لي سوى 9 ساعات دراسية فقط، وتبدد حلمي بسبب قرار الخلافات السياسية بقطع العلاقات مع قطر.

ــ من جهته، قال السيد (ح.ي) قطري الجنسية: حجزت 3 تذاكر لعائلتي من الدوحة لأمريكا، وكانت الرحلة على متن الخطوط الجوية الإماراتية، وسافرت عائلتي عن طريق دبي، وعند حدوث الأزمة الراهنة لم أتمكن من العودة على نفس خطوط الطيران، وتواصلت مع إدارة الخطوط الإماراتية التي أفادتني بضرورة السفر إلى سلطنة عمان، وكانت ظروفي الاجتماعية وقتها لا تسمح لأنّ لدى طفلة بعمر 3 أشهر وزوجتي مريضة، وقد اضطررت نتيجة الوضع الحالي لشراء تذاكر جديدة للعودة أنا وعائلتي، وهذا كبدني خسائر مالية كبيرة.

دبي تجبر رجل أعمال قطرياً على بيع شركته بالخسارة

قال رجل الأعمال أحمد ناصر الريس صاحب مجموعة الريس أنه أجبر على بيع شركة يملكها في دبي مختصة فى تقديم الوجبات، بعد أن أوقفوا تجديد إقامات العمال المنتمين للشركة ومن ثم ألغوا العقود المبرمة مع جهات عديدة لتوريد الوجبات، وبالتالى توقفت الشركة واضطر للسفر إلى سلطنة عمان وحررت هناك وكالة ببيع الشركة لأحد المواطنين فى أبوظبى وبخسارة كبيرة.

وقال فى حديث سابق لـ الشرق أنه سلم لجنة المطالبة بالتعويضات تفويضا يخولها التقاضى باسمه لاسترداد قيمة 3 فلل يمتلكها فى إمارة دبي ويفترض أن يتسلمها فى شهر يونيو الجارى، لكن مع استمرار الحصار لن نستطيع الاستفادة من هذه العقارات طالما أنه لن يستطيع الوصول إليها، رغم انه دفع مليونا و650 ألف ريال مقابل الفيلا الواحدة لصالح شركة داماك الاماراتية للتطوير العقارى. وأضاف الريس: كلما تحدثنا مع المسؤولين في شركة داماك سواء في فرعهم الرئيسي بامارة أبوظبي أو فرع الدوحة قبل ان يغلق، لم نجد أى اجابة لتساؤلاتنا حول كيفية تسليم الوحدات السكنية فى ظل الوضع الراهن.