أكبر نقابة عمال في تونس تطالب بتغيير رئيس الحكومة من أجل “إنقاذ” البلاد

دعت أكبر نقابة عمال في تونس يوم الخميس، إلى “الإسراع″ بتغيير رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وتشكيل حكومة جديدة من أجل “إنقاذ” البلاد وإخراجها من حالة “العطالة والشلل”، محمّلة حكومة الشاهد مسؤولية إيصال تونس إلى وضع “كارثي”.

وقال “الاتحاد العام التونسي للشغل” في بيان أصدره مكتبه التنفيذي “إن الواجب الوطني يستدعي الإسراع باتّخاذ القرار السياسي الجذري بتغيير الحكومة وتكليف رئيس جديد لها لإنقاذ وطننا”.

ولفت المكتب التنفيذي إلى أنه “يتابع بقلق وتوجّس عميقين حالة العطالة والشّلل التي أُدخِلت فيها البلاد بسبب أزمة الحكم السياسية التي تفاقمت منذ أشهر”.

وحمّل حكومة يوسف الشاهد المسؤولية عن إيصال البلاد إلى “وضع كارثي” بسبب انتهاجها “سياسات خاطئة”.

ويوسف الشاهد هو سابع رئيس حكومة في تونس منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 كانون ثان/يناير .2011

وخلفت حكومة يوسف الشاهد حكومة الحبيب الصيد المنبثقة من الانتخابات التشريعية للعام 2014، التي فاز بها حزب “نداء تونس″ وحلت فيها حركة النهضة الإسلامية، الثانية.

وكان البرلمان التونسي سحب الثقة في 30 تموز/يوليو 2016، من حكومة الصيد عقب انتقادات شديدة واتهامات بالعجز عن إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.

وباشرت حكومة يوسف الشاهد عملها في 29 آب/أغسطس .2016

وحذّر اتحاد الشغل في بيانه من أن “الأوضاع الاقتصادية تزداد تردّيا كلّ يوم، انطلاقا من الترقيمات (التصنيفات) الدولية المُحِطّة بمكانة تونس، فتفاقَم التضخّمُ وتواصل الدفعُ بالدينار إلى الانزلاق وازدادَ اختلال الميزان التجاري وتراجعَ الاستثمار بشكل لافت”.

وأضاف “كما تردّت الأوضاع الاجتماعية، فتدهورت المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين في ظلّ غلاء غير مسبوق وارتفاع كبير للأعباء الضريبية والاجتماعية المثقّلة على المواطنين، وتردّت الخدمات الاجتماعية في الصحّة فغابت قائمات من الأدوية” و” تفاقمت البطالة وغابت فرص العمل أمام مئات الآلاف من المعطّلين”.

وقال “ارتفعت نسب الفقر والانقطاع المدرسي وتفشّت الجريمة واللجوء إلى الانتحار والهجرة السرية، أمام صمت الحكومة بل عجزها الهيكلي عن إيجاد الحلول واستنباط المبادرات الناجعة للخروج من الوضع الكارثي الذي أوصلت البلاد إليه عبر سياساتها الخاطئة”. واعتبر أن الحكومة “اكتفت بالبحث عن السبل الاتصالية لتحسين صورتها والتسويق إلى إنجازات وهمية، وإشاعة جوّ من عدم الثقة تسوده الإشاعة والمغالطة وصلت حدّ تزييف المعطيات والأرقام وشيطنة خصومها وتخوينهم لمجرّد توجيه النقد أو إبداء الرأي أو طرح البدائل”.

ومضى يقول “لم يعد خافيا على أحد شعور اليأس والإحباط العامّ الذي مسّ كلّ الفئات والشرائح والجهات والذي عبّر عن نفسه في العزوف الواسع عن المشاركة في الانتخابات البلدية، وفي موجات الهجرة السرّية الواسعة التي ارتفعت في الآونة الأخيرة وأدّت وتؤدّي إلى ضحايا كثيرين”.

ويطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وحزب “نداء تونس″ بتغيير الحكومة برمتها وتكليف رئيس حكومة جديد، وهو أمر رفضته حركة النهضة الإسلامية صاحبة أغلبية المقاعد في البرلمان، والتي اقترحت الإبقاء على يوسف الشاهد مع تغيير بعض الوزراء فقط.

ونداء تونس وحركة النهضة شريكان في الائتلاف الحكومي الحالي.

وينتمي يوسف الشاهد إلى حزب نداء تونس الذي أسسه في 2012 الباجي قائد السبسي.

ومؤخرا، اتهم يوسف الشاهد المديرَ التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي وهو نجلَ الرئيس التونسي، بالتسبب في الأزمة التي يعيشها الحزب وتونس.

وتقول وسائل إعلام محلية وأحزاب سياسية إن يوسف الشاهد يطمح للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 2019 وأن هذا الطموح يصطدم برغبة حافظ قائد السبسي الذي يسعى إلى “خلافة” والده.

ومنذ مغادرة مؤسس نداء تونس الباجي قائد السبسي الحزب لتولي رئاسة تونس، شهد هذا التنظيم عدة انشقاقات كلّفته فقدان أغلبية مقاعد البرلمان التونسي والتراجع إلى المركز الثالث في الانتخابات البلدية التي أجريت يوم 6 أيار/مايو الماضي وفازت بها القائمات المستقلة.