ما إمكانية إعادة انتخابات العراق بعد حرق صناديق الاقتراع؟

أثار حرق مخازن صناديق الانتخابات البرلمانية العراقية، الأحد، قبل البدء بإجراء عد وفرز يدوي بناء على قرار من البرلمان الحالي، تساؤلات عدة عن الجهات المستفيدة من عملية الحرق، وإمكانية التسبب بإعادة الانتخابات.

ودعا مسؤولون عراقيون منهم رئيس البرلمان سليم الجبوري ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي، الأحد، إلى تشكيل حكومة تصريف أعمال تعمل على إعادة الانتخابات البرلمانية.

أما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي فقد قال في بيان له، أمس الأحد، أن “الحريق يندرج في إطار مؤامرة للنيل من العملية الديمقراطية في البلاد”.

وعلى الرغم من تأكيد وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، أن صناديق الاقتراع لم تطلها النيران، إلا أنه أعلن أنه يتابع التحقيق الجاري لكشف ملابساته، لأن الحريق كان متعمدا.

المحلل السياسي العراقي يحيى الكبيسي قال لـ”عربي21″ إن “جميع القوى العراقية شريكة تزوير الانتخابات، ولا أحد يريد انتخابات حرة ونزيهة وشفافة لأن مفوضية الانتخابات ليست مستقلة، وهي مسيسة وشكلت من الأطراف السياسية الفاعلة”.

وبخصوص الدعوات لإعادة الانتخابات، استبعد الكبيسي “وجود طرف في العراق قادر على اتخاذ قرار إعادة الانتخابات، لأن المسألة معقدة”.

وأعرب عن اعتقاده بأن “الأمور في النهاية ستحل بصفقة سياسية كما كانت تحل كل الأزمات السابقة، حيث سيجلس الفرقاء للتوصل إلى تسوية سياسية لإرضاء المنزعجين وعدم إزعاج المنتصرين”.

وأوضح الكبيسي أن “هذه التسوية السياسية يعاد إخراجها من المحكمة الاتحادية أو القضاء الأعلى، ومن يلاحظ النسخة التي صوت عليها البرلمان للتعديل الثالث على قانون الانتخابات، والنسخة التي ظهرت أمس وذهبت إلى رئاسة الجمهورية، سيكتشف أن هناك تسويات تجري خلف أبواب مغلقة لا أحد يعلم بها”.

ولفت الكبيسي إلى أن “هناك محاولة لإعادة رسم المشهد، وهنا نتحدث عن أطراف خارجية أيضا فإن إيران وأمريكا لهما تأثير ما قبل الانتخابات وما بعدها من مباحثات لتشكيل التحالفات والحكومة في ما بعد”.

وعن دعوات إجراء استفتاء شعبي لتحديد مصير نتائج الانتخابات، قال إن “هذا الكلام عبثي لا قيمة له، ففي حال عدم ضمان نزاهة الانتخابات، فمن يضمن عدم تزوير الاستفتاء”.

ورأى أن “المشكلة الحقيقية تتعلق في الدولة، حيث يعاد ظهور هذه المشكلة في كل أزمة ويتم بعد ذلك حلها بصفقة سياسية، فطوال السنوات الماضية الجميع كان حريصا على عدم تشكيل مفوضية مستقلة، وحريصا على جعلها مجمعا للأحزاب الفاعلة”.

وأردف الكبيسي قائلا: “متى ما غادرت هذا الأحزاب هذا المنطق عندها يمكن أن نتحدث عن إمكانية إجراء انتخابات نزيهة”.

وبخصوص الجهات المستفيدة من حرق الصناديق، قال: “هناك أطراف حريصة على طمس معالم التزوير الذي كان واضحا، لكن من كان يريد ذلك لما لجأ لحرق أجهزة التسريع والتحقق، أكثر مما يسعى لحرق صناديق الاقتراع لإعادة العد والفرز اليدوي”.

وأعرب عن اعتقاده بـ”أن قضية الحرق جاءت ضمن سياق عام، لأن المناخ السياسي في العراق لا تريد أن تكون هناك انتخابات حقيقية نزيهة في البلد، وبالتالي الصراع هنا على من يحقق مصالحه عبر الانتخابات”.

من جهته، قال المحلل السياسي العراقي هشام الهاشمي في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن “حريق مخازن مفوضية الانتخابات في الرصافة، يثبت أن تلك التصريحات التي أطلقها كبار الساسة وتحدثوا فيها عن (العب أو أخرب الملعب) لم يكن مجرد زلة لسان ولا يقصدون بها شيئا آخر، بل قصدهم ما تعنيه هذه الكلمات من معنى”.

وأضاف أن “الحريق يدل على أنَّه محاولة لها امتداد وجذور حزبية، جدية، وإن عملية العد العكسي (لتخريب الملعب) قد تقدمت شوطا طويلا نحو إفشال الديمقراطية، وإنها قد تنتهي بعد استكمال بعض الجرائم في فترة قد تكون قريبة، لا سمح الله”.

وتزامن الحادث مع قرار مجلس القضاء الأعلى تعيين قضاة للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدل أعضاء مجلس المفوضين الذين أوقفوا عن العمل.

والحريق أتى على أكبر مخازن صناديق الاقتراع الواقعة في الرصافة بالجانب الشرقي من مدينة بغداد والتي تمثل نحو 60 بالمئة من أصوات الناخبين.

وزاد الحريق الذي نشب في مخازن الاقتراع الشكوك في نزاهة الانتخابات وقوض ثقة الناخبين، خصوصا أنه جاء بعد ادعاءات بالتزوير.

وتمكن البرلمان المنتهية ولايته من عقد جلسة، الأربعاء، قرر خلالها تجميد عمل المفوضية وإحالة ملفها على القضاء للإشراف على عمليات العد والفرز اليدوي بدلا من الإلكتروني.

وكان قانون المفوضية القديم لا يسمح بهذا الإجراء، لكن البرلمان تمكن من إجراء تعديل للقانون وإقراره ما جعل الأمر ممكنا.