أعلنت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، متابعتها لقضية المهندس المصري علي أبو القاسم، المحكوم عليه بالإعدام في الأراضي السعودية.
وكلفت الوزيرة مكتب الشكاوى بالوزارة ببذل أقصى جهد حتى يتم الانتهاء من القضية وحل الأزمة، بعد أن اطلعت على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يطالبون فيها السلطات السعودية بإعادة التحقيق لإثبات براءة والدهم خاصة عقب اعتراف المتهمين الأصليين في مصر.
وأثبتت أسرة المهندس المصري براءته لوزارة الهجرة المصرية، وقدمت كافة الأوراق بعد اعتراف المتهمين في مصر بعدم معرفتهم به وعدم علمه بوجود الشحنة في المعدات التي استوردتها شركته.
ويعمل علي أبو القاسم بالمملكة العربية السعودية منذ 2007 وصدر عليه حكم الإعدام على خلفية اتهامه بجلب وترويج المخدرات في وقت سابق من العام الجاري.