مصر: إدانات حقوقية لاستمرار اعتقال ملتمسي اللجوء من أقلية الإيغور

عربي تريند_ أدان عدد من منظمات حقوقية مستقلة، في بيان، أمس الثلاثاء، حملة السلطات الأمنية المصرية المستمرة منذ سنوات، بحق المهاجرين والطلاب من أقلية الإيغور الدارسين في الأزهر، والشروع في ترحيلهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكوميتي فور جستس، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.
وقالت المنظمات إن السلطات المصرية أقدمت يوم 21 مارس/ آذار الجاري، على القبض على الطالب بلال عبد الكريم (38 عاماً) الذي يدرس في القاهرة منذ عام 2015، دون توجيه أي تهمة واضحة.
وحسب البيان، داهمت الشرطة منزل عبد الكريم لمصادرة جواز سفره، وذلك بعدما كان قد تم توقيفه واحتجازه تعسفيا من دون تهمة.
وزاد: «توجهت زوجته لقسم الشرطة وحاولت تحري أي معلومات عن مكان احتجازه دون جدوى».
ورغم أنها «قدمت للشرطة بطاقة تسجيله كطالب لجوء، والصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن الشرطة لم تقدم أي معلومات حول سبب توقيفه واحتجازه أو مكانه، حتى علمت زوجته يوم 23 مارس/ آذار الجاري، بأنه لدى قطاع الأمن الوطني».
وتبعا للمنظمات «يثير الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعبد الكريم مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية، والمخاوف من إقدام السلطات على ترحيله للصين، حيث يواجه مسلمو الإيغور انتهاكات عنيفة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والعمل القسري والتعذيب في معسكرات الاعتقال».
واعتبرت أن «شروع السلطات الأمنية في اتخاذ إجراءات بترحيل اللاجئين قسراً إلى دولهم، يعرضهم لخطر كبير، ويخالف الدستور والقانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، خاصة وأن بلال عبد الكريم حاصل بالفعل على أوراق رسمية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفته ملتمس لجوء، وبناء على ذلك فهو يتمتع بالحماية الدولية الواردة بنصوص اتفاقية 1951 والتي صدقت عليها مصر، والتي تضمن بنودها الحق في عدم الترحيل القسري أو التهديد بذلك».
وأوضحت أن «واقعة القبض على بلال عبد الكريم مؤخراً، وآخرين من الإيغور في أوقات سابقة، تمثل احتجازا تعسفيا يفتقر للسند القانوني، ويخالف المواثيق الدولية، والتزامات مصر إزاء اللاجئين، وأهمها أن يتمتعوا بمعاملة تحترم القانون الدولي للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات البدنية والمادية الأساسية، كما يجب أن يتمتع اللاجئون بحرية التنقل والحق في لم شمل أفراد العائلة».
وطالبت المنظمات السلطات بـ«الإفراج الفوري عن طالب الإيغور، وضمان سلامته الجسدية، ومعاملته بما يضمن كرامته الإنسانية، وعدم ترحيله قسراً أو تسليمه للسلطات الصينية، كما فعلت من قبل مع أعداد من المقيمين واللاجئين الإيغور، والسماح له باستكمال إجراءات تقنين أوضاعه، بإعادة التواصل مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر».
كما طالبت بـ«وقف إجراءات ترحيل المحتجزين قسراً أو تهديدهم بالترحيل سواء لبلدهم الأم أو أي بلد آخر أو حتى بطلب حجز تذكرة سفر على نفقتهم الشخصية، وإلا تكون السلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من اتفاقية 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، ومبدأ عدم الرد والطرد».
كما طالبت المنظمات بـ«ضرورة الكف عن سياسة حجب المعلومات المتعلقة بأماكن الاحتجاز عن أسر ومحامي المعتقلين، وهو نهج تتبعه السلطات الأمنية كسياسة ممنهجة في انتهاك صارخ لجميع القوانين، والإفصاح فوراً عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم والإفراج الفوري عنهم».
وحثت النيابة العامة على «التحقيق في الاحتجاز التعسفي للطالب، خصوصا مع تكرار الممارسات غير القانونية في احتجاز طالبي اللجوء».
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة لـ«متابعة إجراءات فحص ملفات ملتمسي اللجوء لا سيما الفئات المعرضة للخطر منهم، بتسجيلهم وتقنين أوضاعهم في مصر، وتوفير بيئة الحماية المناسبة لهم في أسرع وقت ممكن».