جدل في لبنان بشأن مرسوم تجنيس يشمل مقربين من الأسد

يثير مرسوم رئاسي يمنح الجنسية اللبنانية لعشرات الأشخاص بينهم متمولون سوريون مقربون من الرئيس بشار الأسد، جدلاً واسعاً في لبنان وغضباً في أوساط بعض السياسيين والشارع.

وصدر مرسوم التجنيس في 11 من الشهر الماضي بعدما وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون، لكن لم يعرف عنه شيء الى أن بدأت قبل أيام التسريبات في وسائل الإعلام التي تحدثت عن لائحة قد تتخطى 300 شخص من جنسيات مختلفة بينهم سوريون وفلسطينيون وعراقيون.

وتحت ضغط عاصفة الانتقادات، وبرغم صدور المرسوم واعتباره نافذاً، أحالت رئاسة الجهورية الملف الى المديرية العامة للأمن العام للتحقق من حق الأشخاص الواردة أسماؤهم بالحصول على الهوية اللبنانية.

وطلب رئيس الجمهورية في بيان «من كل من يملك معلومات أكيدة بشأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية، التوجه بمعلوماته هذه الى وزارة الداخلية – المديرية العامة للأمن العام للاستثبات».

ونشرت وسائل إعلام عدة لوائح بينها أسماء رجال أعمال معروفين منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام. ومن هؤلاء خلدون الزعبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «أمان القابضة»، ومازن مرتضى ابن وزير تعليم أسبق.