الكويت تمنح مكافآت مالية للموظفين قبل العيد
كشفت وثيقة حكومية، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منها أنه يتم حالياً التجهيز لصرف مكافآت مالية للموظفين الكويتيين العاملين في بعض وزارات الدولة، وذلك بناء على التقييمات السنوية التي حصلوا عليها خلال السنة المالية المنتهية في إبريل/ نيسان 2018.
وتعتبر هذه المكافآت الأولى من نوعها بعد إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات بسبب انخفاض أسعار النفط وتعرض ميزانية الدولة لعجز مالي.
وأظهرت الوثيقة الحكومية أن أولى الوزارات التي ستستفيد من المكافآت المالية ستكون من موظفي القطاع النفطي، حيث يبدأ صرفها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران الجاري بواقع راتب أساسي كحد أدنى صعوداً إلى 3 أضعاف الراتب الأساسي، وذلك لنحو 60% من العاملين في القطاع، أي نحو 13 ألف عامل.
وأشارت الوثيقة إلى أن قائمة الحاصلين على المكافآت المالية شملت بعض القياديين من المدراء في القطاع النفطي والذين هم لديهم درجة وظيفية تتمثل في (رئيس تنفيذي – عضو منتدب – نائب رئيس تنفيذي). وأوضحت أن عمليات صرف الرواتب إضافة إلى المكافآت سيتم إيداعها قبل منتصف الشهر، وذلك بمناسبة عيد الفطر.
من جانب آخر ذكرت الوثيقة أن الكويتيين العاملين في وزارة الصحة سيحصلون على مكافآت مالية تصل قيمتها إلى نحو 40 مليون دولار، حيث وافقت وزارة المالية الكويتية منذ أيام على منح المكافآت بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات بسبب الأوضاع المالية في البلاد.
كما تجرى حاليًا ترتيبات صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين اعتباراً من الأسبوع المقبل، وفق ما أكده رئيس اللجنة المالية البرلمانية في البرلمان الكويتي النائب صلاح خورشيد الذي صرح، السبت الماضي، أنه التقى عدداً من المسؤولين عن تنفيذ القرار بتعويض العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 28 أبريل/ نيسان 2008 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 وتمَّ التوصل لتصنيف المستفيدين إلى 3 فئات، الأولى من خدم أكثر من 25 سنة وسيكون له راتب سنتين، والثانية من خدم أقل من 25 سنة وحتى 20 سنة وسيستفيد براتب سنة ونصف السنة، والفئة الثالثة من خدم أقل من 20 سنة وسيستفيد براتب سنة، ودعا المستحقين إلى مراجعة الوحدات والجهات التي كانوا يعملون بها.
وفي سياق آخر، قالت مصادر وزارية لـ “العربي الجديد” إن وزارة الإعلام أيضاً تعتزم صرف مكافآت لبعض موظفيها الحاصلين على تقديرات عالية خلال السنة المالية المنتهية في أبريل/ نيسان 2018.